تقويم الايمان وشرحه كشف الحقائق للعلوي ( تعليقات النوري ) — الصفحة ٥٧٤

[ 70 ] قال « 8 » : « قال : إذ هو من جملة ذات الصادر »

لحقيقته أيضا وإلّا لما كان مفيدا له بالحقيقة ، وإذا أعطى تلك الحقيقة يكون لا محالة متأخّرة عنه مع تقدّمها عليه « 1 » تقدّم البسيط على المركّب .

والقول ب « جواز استناد حصّة منه إلى ذلك الفرد دون طبيعته المرسلة » مدفوع « 2 » بأنّ الحصّة ليست « 3 » إلّا تلك الطبيعة المضافة إلى قيد ما وإن كان ذلك القيد خارجا عنها ، « 4 » كما لا يخفى . « 5 »

وعلى الثاني : إنّ ذلك العرض إمّا أن يفتقر إلى فرد آخر عرضي افتقارا صدوريا أو إلى الجوهر .

فعلى الأوّل : تقدّم « 6 » الطبيعة العرضية على نفسها على القول بأنّ « 7 » العرض نفسه من الأجناس العالية ؛ فيكون اشتراكه بينهما اشتراكا ذاتيا . « 8 »

وعلى الثاني : تقدّم طبيعة الجوهر على طبيعته بمرّتين ؛ وإذا لم يفتقر إلى شيء منهما « 9 » بل إلى أمر غير متأصّل من الحقائق العرضية مع استحالته بالضرورة الفطرية « 10 » ننقل الكلام إليه بأنّه إمّا أن يفتقر إلى الجوهر أو « 11 » العرض ؛ ففيه تقدّم الشيء على نفسه بمراتب شتّى ؛ « 12 » والأمر واضح « 13 » في كلّ من الشقوق والاحتمالات . « 14 »

ومن هاهنا لاح « 15 » حال ما عليه بعض الأجلّاء من علّية كلّ جملة لما هو متأخّر عنها وهكذا إلى ما لا يتناهى ؛ « 16 » وذلك حيث إنّ ذلك المتأخّر إن كان جوهرا مثلا وتلك الجملة السابقة عليه إمّا متأصّلات وإمّا غير متأصّلات .

فعلى الأوّل : إمّا أن يكون جواهر أو أعراضا أو مؤتلفة منهما . فعلى الأوّل والثالث تقدّم

( 1 ) ح : مع أنّها متقدّمة عليه أيضا .

( 2 ) ح : محسوم .

( 3 ) ح : بأنّه ليست الحصّة .

( 4 ) ح : - وإن كان القيد خارجا عنها .

( 5 ) ق : - كما لا يخفى .

( 6 ) ح : يقدّم .

( 7 ) ح : الطبيعة العرضية حيث ما علمت أنّ .

( 8 ) ق : - فيكون اشتراكه بينهما اشتراكا ذاتيا .

( 9 ) ح : منها .

( 10 ) ح : بالبديهة النظرية ؛ ق : + ثمّ .

( 11 ) ق : + إلى .

( 12 ) ح : بمرّات عديدة .

( 13 ) ق : متّضح .

( 14 ) ح : - والاحتمالات .

( 15 ) ح : ومن تضاعيف الكلام تبيّن .

( 16 ) ح : وهكذا إلى لا نهاية .