تقويم الايمان وشرحه كشف الحقائق للعلوي ( تعليقات النوري ) — الصفحة ٥٠٧

[ 39 ] قال : « فإنّ انتفائه هو العلّة »

وأنت تعلم أنّه إن أريد بامتناع وقوع الطرف المرجوح وامتناعه بما هو مرجوح فهو مسلّم « 1 » من غير أن يلزم منه امتناعه نظرا إلى ذاته ؛ وإن أريد به امتناعه نظرا إلى ذاته فهو ممنوع « 2 » والسند ظاهر .

ويمكن أن يقال في دفعه : « 3 » إنّ الممكن إذا كان ذا أولوية ذاتية لوجوده بذاته يكون بذاته مقتضيا لمرجوحية « 4 » ما يقابله ؛ ضرورة أنّ المتضايفين يستندان إلى علّة واحدة ، كالابوّة والبنوّة بالقياس « 5 » إلى الولادة .

وإذا « 6 » تقرّر هذا فنقول : إنّ مرجوحية ذلك المقابل لمّا استندت إلى ذاته « 7 » يكون لا محالة ممتنعة نظرا إليها ؛ فيلزم وجوب ما يقابلها ؛ « 8 » هذا خلف .

و « 9 » إنّ هاهنا مقامين :

أحدهما : إبطال « 10 » الأولوية الذاتية لما « 11 » للممكن نظرا « 12 » إلى شيء من « 13 » طرفيه « 14 » مع عدم « 15 » كفايتها له .

وثانيهما : إبطال كفايتها في اقتضائها شيئا « 16 » منهما . « 17 »

ثمّ إنّ هذا العلّامة « 18 » :

إن سلك بهذا المسلك إبطال الأولوية « 19 » على التقدير الأوّل « 20 » فيتوجّه إليه « 21 » أنّ مرجوحية الطرف المقابل إنّما كانت « 22 » إذا لم يكن له سبب من خارج ؛ فيكون لعدمه « 23 »

( 1 ) . ح : بما هو مرجوح فمسلّم .

( 2 ) . ح : إلى ذاته فممنوع .

( 3 ) . ح : في دفاع هذا الإشكال .

( 4 ) . ق : لرجوحية .

( 5 ) . ح : مقيسة .

( 6 ) . ق : فإذا .

( 7 ) . ح : لمّا كانت مستندة إلى الذات .

( 8 ) . ح : وجوب مقابلها .

( 9 ) . ح : + أنت بما علمت .

( 10 ) ح : الأوّل بطلان .

( 11 ) . ح : - لما .

( 12 ) . ح : مقيسة .

( 13 ) . ق : منه .

( 14 ) ح : الطرفين .

( 15 ) . ح : + اقتضائها و .

( 16 ) . ق : شيء .

( 17 ) . ح : والثاني بطلان كفاية الأولوية الذاتية لشيء من الطرفين .

( 18 ) . ح : وانّ هذا المحقّق و .

( 19 ) . ح : بهذا الاستدلال لإبطال الكفاية .

( 20 ) . ق : + فيتوجّه على التقدير الأوّل .

( 21 ) . ق : - إليه .

( 22 ) . ح : - كانت .

( 23 ) . ق : لعدم .