تقويم الايمان وشرحه كشف الحقائق للعلوي ( تعليقات النوري ) — الصفحة ٢٩٨

تصحيح في أقسام المتضايفين وموضوعهما

بهما .

ولعلّ المتشمّر للبحث يقول : ليس شيء من مطلق الابوّة والبنوّة المتضايفتين « 1 » مطلقا بالقياس إلى الابوّة والبنوّة اللتين ليس بينهما قياس التضايف ؛ إنّما المطلق بالنسبة إلى الابوّة والبنوّة المقيّدتين اللتين ليس بينهما قياس المضايفة مطلق الابوّة والبنوّة اللتين « 2 » ليستا على قياس المضايفة .

فنحن « 3 » نقول قولا فصلا « 4 » بإذن اللّه تعالى : أمّا « 5 » التشكّك فمنحلّ بأساس استنساه قانونا ضابطا للحيثيات في الصحيفة الملكوتية « 6 » [ 125 ] تحاتّت عنده شعوب من الشكوك والإعضالات « 7 » في مقامات متشتّة « 8 » .

أما هنالك عرّفناك « 9 » أنّ الحيثيات التقييدية « 10 » المتخالفة - سواء عليها أكانت متقابلة أم لا - متشاركة في أنّ شيئا منها لا يكون للماهيّة « 11 » من حيث الأخرى ، وأنّها لا تكاد تعرض لمعروض « 12 » واحد في درجة واحدة إلّا من تلقاء حيثيات تعليلية مختلفة ؛ وأنّ التحيّث « 13 » بها يكثّر « 14 » ذات المعروض ويجعلها في لحاظ العقل أمورا متكثّرة .

ثمّ المتقابلات منها تختصّ بأنّها لا يتصحّح لموضوع « 15 » واحد إلّا من بعد حيثيات « 16 » تقييدية سابقة تكثّر أوّلا ذات الموضوع وتجعلها عند العقل أشياء « 17 » مختلفة . فإذن الابوّة والبنوّة اللتان في إنسان واحد بالقياس إلى « 18 » إنسانين أو العلّية والمعلوليّة اللتان في شيء واحد بالقياس إلى شيئين ليستا من الأمور المتقابلة ؛ إذ ليس عروضهما « 19 » يحوج إلى تكثير ذات الموضوع أوّلا باختلاف الحيثية التقييدية بل إنّما يستوجب الاستناد إلى اختلاف الحيثية التعليلية . ثمّ التحيّث بهما يكثّر الذات من حيث اختلاف الحيثية

( 1 ) . ج : المتضايفين .

( 2 ) . ج : للتين .

( 3 ) ج : فيحقّ .

( 4 ) . س وج : فضلا .

( 5 ) . ج : لقاء .

( 6 ) . أي الإيماضات والتشريقات .

( 7 ) . ج : الإعقيلات .

( 8 ) . ج : متشيته .

( 9 ) . ج : غرضاك .

( 10 ) . ج : القييدة .

( 11 ) . ج : الماهيّة .

( 12 ) . ج : بمعروض .

( 13 ) . ج : الحيث .

( 14 ) ج : تكثّر .

( 15 ) . ج : بموضوع .

( 16 ) . ج : الحيثيات .

( 17 ) . ج : شيئا .

( 18 ) ج : + شيئين .

( 19 ) . ج : عروضها .