تقويم الايمان وشرحه كشف الحقائق للعلوي ( تعليقات النوري ) — الصفحة ٢٦٦

تقويم في إثبات توحيد الواجب بقاعدة صرف الشيء لا يتثنّى ولا يتكرّر

تنوب « 1 » تلك عن هذه في إفاضته بتّة « 2 » ، وإذا لم يكن الافتقار إلى شيء منهما من حيث الخصوصية بل كانت كلّ واحدة ملغاة الخصوصية في ذلك فكانت العلّة المفتاق إليها على الحقيقة [ 96 ] هي القدر المشترك الذي هو طباع واحد وطبيعة وحدانية ، وكلّ واحدة بخصوصها هي المشتملة على ما هو العلّة بالحقيقة .

وبالجملة : لا يستند المعلول بالذات إلّا « 3 » إلى ما يتوقّف عليه بخصوصه بالضرورة العقلية وسواء - على البالذاتيّتين « 4 » - [ 97 ] أفسّرت العلّية بالمفتقر إليهيّة « 5 » أم بالأمر المصحّح لتخليل الفاء ؛ فليتبصّر .

تقويم في إثبات توحيد الواجب بقاعدة صرف الشيء لا يتثنّى ولا يتكرّر

تقويم في إثبات توحيد الواجب بقاعدة صرف الشيء لا يتثنّى ولا يتكرّر

القيّوم الواجب بالذات واحد في الذات والوجود ، وتر في الحقيقة والهويّة . أ « 6 » لم تستيقن أنّ الإنّية والتشخّص بالنظر إلى الحقيقة الوجوبية نفس مرتبة الماهيّة ؛ فمفهوم الوجوب بالذات عنوان جملة ما للحقيقة الوجوبية من الماهيّة « 7 » والإنّية والوجود والتشخّص ؛ فإذن تحقّقن أنّه ليس يعقل أن يكون هو لشيئين ، على ما قد تلى عليك .

وبالجملة : انّ صرف الوجود الواحد الحقّ الذي هو بعينه الوجوب المحض والتشخّص القراح ، ويمتنع أن ينقسم في ذاته إلى أجزاء الهويّة أو أجزاء الحدّ « 8 » أو أجزاء القول ، وإن يستطرق إليه شيء من ضروب من حيث ومن حيث وباعتبار وباعتبار ليس يمكن أن يختلف بالعدد ولا في التصوّر ؛ فكلّ ما يقدّر ويخمّن أنّه ثان له فهو هو بعينه ، والتقدير كذب باطل والتخمين زور ساقط والقول الفصل المفطوم ، و « 9 » من المين والشين أنّ شريك الباري الفاطر - تعالى عن ذلك وتقدّس - ممتنع بالذات لا في الوجود فقط بل

( 1 ) . ن : ينوب .

( 2 ) . س : بتّته .

( 3 ) . ن : - إلّا .

( 4 ) ج ون : بالذاتيّين .

( 5 ) . ن : بالمفتقر إلهية .

( 6 ) . ج : - أ .

( 7 ) . ج : الماهيّات .

( 8 ) . ج : - أن ينقسم في ذاته إلى أجزاء الهويّة أو أجزاء الحدّ .

( 9 ) . س وج : - و .