تقويم الايمان وشرحه كشف الحقائق للعلوي ( تعليقات النوري ) — الصفحة ٢٦٥

تصحيح في امتناع استناد المعلول الواحد بعينه إلى علّتين متفاوتتين

واحدة « 1 » منها بحسب النسبة التي لها إلى كلّ الدور لمحيطها كالأخرى بحسب النسبة التي لها إلى كلّ الدور لمحيطها ؛ فيكون مقدار هذه في دائرتها كمقدار تلك في دائرتها .

فكذلك فاعلمن أنّ الماهيّات المختلفة إذا ما كانت متوافقة بحسب النسبة العقلية التي تلحق كلّ واحدة منها إلى المندرجات تحتها فإنّها طبائع متناسبة متشابهة بالجنسية أو « 2 » النوعية مثلا ، وليس في ذلك استيجاب تشاركها « 3 » في طباع ما متأصّل أصلا ، بل إنّما استحقاق أن تكون « 4 » إحداهما « 5 » بخصوصية طبيعتها في قياسها إلى الماهيّات أو الأشخاص التي تحتها كالأخرى بخصوصية طبيعتها في قياسها إلى الماهيّات أو الأشخاص التي تحتها .

فهذا سبيل القول في المعقولات الثانية الميزانية وكذلك سنّة الأمر في الهويّات الخارجية من حيث ما تلحقها « 6 » من الإضافات المحضة الوجودية ؛ فزيد مثلا في نسبته إلى ما على يمينه كعمرو في نسبته إلى ما على يمينه ، وليسا متساويين متشاركين بحسب ذلك في طباع قارّ مشترك « 7 » بل متناسبان متشابهان في نفس الإضافة الصرفة اللاحقة .

تصحيح في امتناع استناد المعلول الواحد بعينه إلى علّتين متفاوتتين

تصحيح في امتناع استناد المعلول الواحد بعينه إلى علّتين متفاوتتين

لا تظنّنّ أنّه يصحّ « 8 » لمعلول ما بعينه علّتان متقاومتان « 9 » ، فذلك غير « 10 » سائغ في مذهب العلّية والمعلولية لا على سبيل « 11 » التناوب التعاقبي « 12 » ولا على سبيل التساؤم الاستبداليّ من « 13 » بدو الأمر .

أما تتفقّه أنّه إذا كان لإحديهما بخصوصها قسط ما من المدخلية في العلّية من حيث افتقار المعلول إليها بخصوصها البتّة ؛ فلم يكن يتصحّح أن يتحقّق المعلول بالأخرى وأن

( 1 ) . ن : واحد .

( 2 ) . س : و .

( 3 ) . ج : يشاركها .

( 4 ) . ج ون : يكون .

( 5 ) . ن : إحداها .

( 6 ) . ن : يلحقها .

( 7 ) . ج : مشتركة .

( 8 ) . ج : تصحّ .

( 9 ) . ن : متفاومتان .

( 10 ) . ن : سير .

( 11 ) . ج : - سبيل .

( 12 ) . ن : التعاقي .

( 13 ) . س : - من .