تقويم الايمان وشرحه كشف الحقائق للعلوي ( تعليقات النوري ) — الصفحة ٢١٣

تصحيح في قاعدة الشيء ما لم يجب لم يوجد

تصحيح في العلّة التي يفتاق الممكن إليه بالقصد الأوّل

تصحيح في العلّة التي يفتاق الممكن إليه بالقصد الأوّل

إنّما المفتاق إليه بالقصد الأوّل هو العلّة الجاعلة [ 41 ] التي تفعل الذات والوجود ، وساير العلل مصحّحات الاستناد إلى الجاعل وماهيّات الصلوح للمجعولية ولقبول الجعل من تلقائه وإلّا كانت إمّا للفاقة إلى العلّة علّة وراء طباع الجواز ، وإمّا الجائزات بأسرها سواسية في الافتياق إلى ساير العلل .

تصحيح في قاعدة الشيء ما لم يجب لم يوجد

تصحيح في قاعدة الشيء ما لم يجب لم يوجد

[ 42 ] الشيء ما لم يجب لم يتجوهر وما لم يجب لم يوجد ؛ فما هو جائز الطرفين بالذات لا يتعيّن له أحدهما بالفعلية إلّا بالوجوب عن العلّة ؛ ويجب أن « 1 » يجب المجعول بجاعله التامّ وبالقياس إليه جميعا ، وجاعله التامّ لا به بل بالقياس إليه فقط . أليس إذا تمّ نصاب الوجوب بتّت « 2 » النسبة الجوازية إلى « 3 » الفعلية واللافعلية ، وماز أحد الطرفين من الآخر بالتعيّن « 4 » ، وجبّ عرق الطلب على السائل عن سبب الترجيح ، وكفى لتحقّق وجوب الوجوب ووجوب وجوب الوجوب « 5 » متماديا إلى حيث يستطيعه لحاظ العقل .

وأمّا الأولوية الغير الوجوبية على ما يحسبه المتكلّفون « 6 » الخارصون بالظنّ ما لا يعلمون ، فإذ هي لم تبلغ نصاب البتّ والجبّ « 7 » لم يكن يمتنع معها وبحسبها التقرّر واللاتقرّر والصدور واللاصدور ، بل إنّها تبقي حاصلة بعينها على كلّ من الفرضين فتكون « 8 » هي مستمرّة الانحفاظ « 9 » في الصورتين مشتركة الاستمرار بين الطرفين ؛ فتكون « 10 » لا محالة مستوية النسبة إلى الأمرين ؛ فإذن يعود طلب سبب الترجيح جذعا ، فيفتاق من رأس :

( 1 ) . ج : + يكون .

( 2 ) . س ون وج : بتّ .

( 3 ) . س : - إلى .

( 4 ) . ن وج : بالتعيين .

( 5 ) . س : - ووجوب وجوب الوجوب .

( 6 ) . ن : المتكلّمون .

( 7 ) . س ون : + و .

( 8 ) . ن : فيكون .

( 9 ) . ن : الإنحاظ .

( 10 ) . ن وج : فيكون .