بحوث في تاريخ القرآن وعلومه — الصفحة ٢٥٥

المورد العشرون

وفي مقابل هؤلاء من قال بعدم النسخ ، فمنهم : ابن عباس ، وسعيد بن جبير ،

والحسن ، وإبراهيم ، ومجاهد ، والشعبي ، والزهري ، والسدي . واختاره البلخي

والجبائي والزجاج وأكثر المفسرين والفقهاء ( 1 ) .

وقال الزرقاني : والظاهر أنها محكمة ، لأنها تأمر بإعطاء اولي القربى واليتامى

والمساكين الحاضرين لقسمة التركة شيئا ، وهذا محكم باق على وجه الندب ما دام

المذكورون غير وارثين ، ولا تعارض ولا نسخ . ثم قال في ذيل البحث : وعن ابن

عباس أن الآية محكمة غير أن الناس تهاونوا بالعمل بها ( 2 ) .

وقال العلامة الطباطبائي - بعد قوله : إن الرزق في الآية هل هو على نحو

الوجوب أو الندب ، وهو بحث فقهي خارج عن وضع الكتاب ما معناه - : إن النسبة

بين الآيتين ليست نسبة التناقض . . . ولا موجب للنسخ ، خاصة فيما إذا قلنا بأن

الرزق مندوب ، كما أن الآية لا تخلو من ظهور فيه ( 3 ) .

وكيف كان ، فالذي يظهر لنا هو أن الآيتين ليستا متعارضتين حتى نحتاج في

رفع ذلك إلى القول بأن إحداهما نسخت الأخرى ، لأن آية الرزق توجب على

الورثة إعطاء شئ لهم من التركة واجبا على الورثة ، والأولياء فيما لو كانوا

صغارا ، وآية المواريث تجعل التركة للوارث كل على حسب نصيبه منها . فلا

تنافي بين كون التركة للوارث وبين أن يجب عليه أو يستحب له إعطاء شئ منها

لاولي القربى ، كما هو شأن كل واجب مالي ، أي أن الملاك بما هم ملاك يجب

عليهم إعطاء مقدار من مالهم للفقراء ، غاية الأمر أن الرزق في الآية غير مقدر ،

وأوكل تقديره إلى الورثة أنفسهم حسب ما يشاؤون .

هذا كله إذا كنا نحن والآية فقط ، أما إذا كان ثمة دليل خارجي على ثبوت

النسخ فهو المتبع ، وما يمكن أن يكون دليلا على ذلك هو :

( 1 ) راجع تفسير مجمع البيان : ج 2 ص 11 ، وأحكام القرآن للجصاص : ج 2 ص 68 . ( 2 ) مناهل العرفان : ج 2 ص 159 . ( 3 ) تفسير الميزان : ج 4 ص 200 .