بحوث في تاريخ القرآن وعلومه — الصفحة ٢٤٣

المورد السادس عشر

قال المحقق الحلي : يجب إعادة الوديعة على المودع مع المطالبة ولو كان

كافرا ( 1 ) . وقال شارح الشرائع مستدلا لذلك : لإطلاق الأدلة ، وخصوص خبر

الصيقل ، وغيره من النصوص المستفيضة المتواترة ، المأمور فيها برد الأمانة على

صاحبها ولو كان قاتل علي أو الحسنين أو أولاد الأنبياء أو مجوسيا أو حروريا ( 2 ) .

الثاني : قوله تعالى * ( براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين ) *

وقد عاهد المشركون المسلمين ، ثم نكثوا فلا عهد لهم عند الله وعند رسوله ، وقد

أمر الله تعالى المسلمين بقتالهم بقوله * ( فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم . . .

الخ ) * ( 3 ) فإنهم * ( إن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة ) * ( 4 ) .

ويرد عليه : إن قتال ناكثي العهد لا يرتبط ولا يتنافى مع ثبوت الأحكام الستة

المتقدمة .

الثالث : قوله تعالى * ( واعلموا أنما غنمتم من شئ فأن لله خمسه وللرسول

ولذي القربى . . . الخ ) * ( 5 ) . فهذه الآية تفيد أن خمس الغنيمة لله وللرسول ولمن

ذكر في الآية ، وأربعة أخماسها الباقية للغانمين ، كما هو مقرر في الشرع .

فما يدل على أن بعض الغنيمة يجب أن يصرف في إيتاء المهر - كما في الآية

المتقدمة - يعارض هذه الآية ، فلابد وأن يقال : إن هذه الآية ناسخة لآية إيتاء

المهر .

ويرد عليه : أن نسبة إحدى الآيتين إلى الأخرى هي نسبة العام إلى الخاص .

ومن المقرر أن العام لا ينسخ الخاص بل يخصص به ، وفيما نحن فيه نجد أن آية

الغنيمة تدل على أن الغنيمة تصرف فيما قررت له ، وإطلاقها يقتضي أن ذلك شامل

لجميع الغنائم ، ولكن آية إيتاء المهر خاصة بموردها ، ودالة على لزوم إعطاء المهر

( 1 ) شرائع الإسلام : كتاب الوديعة . ( 2 ) جواهر الكلام : ص 506 كتاب الوديعة الطبع القديم . ( 3 ) التوبة : 5 . ( 4 ) التوبة : 9 . ( 5 ) الأنفال : 41 .