بحوث في تاريخ القرآن وعلومه — الصفحة ٢٤٢

المورد السادس عشر

3 - يجوز تزوج المسلمين بهن وإن كان لهن أزواج في بلاد الكفر ، لأن

الإسلام أوجب بينونتهن من أزواجهن ، بشرط إعطائهن مهورا جديدة وعدم

الاكتفاء بما أعطى أزواجهن الكفار .

4 - إذا كان للمسلمين زوجات باقيات على الكفر فلا يقيمون على إنكاحهن ،

لأن الإسلام أبانهن منهم .

5 - يجوز للمسلمين أن يطلبوا من الكفار مهور نسائهم اللواتي يلحقن

بالكفار .

6 - ما ذكره الله تعالى بقوله " وإن فاتكم شئ " أي فاتتكم الزوجات أو

فاتكم المهر بسببهن " من أزواجكم " المهاجرات " إلى الكفار فعاقبتم " أي أصبتم

عقبى ، يعني غنيمة " فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا " من المهر .

فهذه أحكام ستة ثبتت بهاتين الآيتين إلى أن يثبت النسخ ، وما يتوهم كونه

ناسخا هو :

الأول : قوله تعالى * ( أن الله برئ من المشركين ورسوله ) * ( 1 ) بأن يقال :

إذا كان الله بريئا من المشركين فلا يناسب ذلك وجوب إيتاء المهر للمشركين

المحاربين ، فيما إذا انحازت نساؤهم المؤمنات إلى المسلمين ، فالحكم لابد وأن

يكون مختصا بوقت الهدنة .

ويرد عليه : أنه إذا كان إيتاؤهم المهر لا يناسب الكفر وزمان الحرب معهم

فالحكم بالإيتاء ليس ثابتا في عصر الحرب حتى ينسخ ، وإذا كان يناسب ولا

ينافي فهذا الحكم ثابت حتى يثبت الناسخ .

هذا بالإضافة إلى أننا نجد في الشريعة موارد ظاهرة في أن الكفر لا ينافي

احترام أموالهم ، وذلك كودائعهم التي عند المسلمين ، حيث قد أفتى الأصحاب

بوجوب ردها إليهم .

( 1 ) التوبة : 3 .