بحوث في تاريخ القرآن وعلومه — الصفحة ٢٤١

المورد السادس عشر

لهم ولا هم يحلون لهن وآتوهم ما أنفقوا ) * ( 1 ) .

وقوله تعالى * ( وإن فاتكم شئ من أزواجكم إلى الكفار فعاقبتم فآتوا الذين

ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا ) * ( 2 ) .

قال العتائقي : إن الآيتين منسوختان بقوله تعالى * ( براءة من الله ورسوله إلى

الذين عاهدتم من المشركين ) * ( 3 ) .

وقال في الإتقان : إن قوله تعالى " وإن فاتكم شئ " قيل : إنه نسخ بآية

السيف ، وقيل بآية الغنيمة وقيل : محكم .

وكذا نقله الزرقاني في مناهله عن بعض ، لكنه هو قد اختار الإحكام ، لإمكان

الجمع بينهما ، بأن يدفع من الغنائم مثل مهور هذه الزوجات المرتدات اللاحقات

بدار الحرب - يدفع إلى الكفار - ثم تخمس الغنائم أخماسا ، وتصرف في مصارفها

الشرعية .

وقال الجصاص في أحكام القرآن : إن هذه الأحكام في رد المهر ، وأخذه من

الكفار ، منسوخ عند جماعة من أهل العلم ، غير ثابت الحكم شيئا .

والذي يبدو لنا هو أن آيات سورة الممتحنة مشتملة على أحكام تعبدية

إسلامية ، لا ربط لها بالاتفاق الذي كان في صلح الحديبية بين النبي ( صلى الله عليه وآله ) وأهل

مكة ، كما قيل من أنه إن لحق بالمسلمين رجل من أهل مكة ردوه إليهم ، وإن لحق

بأهل مكة رجل من المسلمين لم يردوه إلى المسلمين .

وهذه الأحكام التعبدية التي تدل عليها الآيتان هي :

1 - إذا هاجر إليكم نساء مؤمنات فامتحنوهن بإحلافهن على أنهن لم

يخرجن إلا للإسلام ، لا بغضا بزوج ، ولا حبا بأحد ، وحينئذ فلا يجوز ردهن إلى

الكفار لقوله تعالى " لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن " .

2 - يجب على المسلمين أن يؤتوا الكفار ما أنفقوا عليهن من المهور .

( 1 ) الممتحنة : 10 . ( 2 ) الممتحنة : 11 . ( 3 ) التوبة : 1 .