بحوث في تاريخ القرآن وعلومه — الصفحة ٢٣٥

المورد الرابع عشر

وفي قبال هؤلاء من يقول بعدم النسخ ، فمنهم :

1 - الإمام الخوئي ، حيث قال في جملة كلام له : إن الآية غير منسوخة ، فإن

النسخ فيها يتوقف على أن يكون المراد من لفظ النكاح هو التزويج ، ولا دليل

يثبت ذلك . على أن ذلك يستلزم القول بإباحة نكاح المسلم الزاني المشركة ،

وبإباحة نكاح المشركة المسلمة الزانية ، وهذا مناف لظاهر الكتاب العزيز ، ولما

ثبت من سيرة المسلمين . والظاهر أن المراد من النكاح الوطي . . . الخ ( 1 ) .

2 - ما عن الضحاك وابن زيد وسعيد بن جبير وإحدى الروايتين عن ابن

عباس ، فيكون نظير قوله " الخبيثات للخبيثين " في أنه خرج مخرج الأغلب

الأعم ( 2 ) .

وكيف كان ، فإن البحث يقع في أمرين :

الأول : في حرمة زواج الزاني من المؤمنات ، وحرمة زواج الزانيات من

المؤمنين . وإنما يتزوج الزاني الزانية وبالعكس .

الثاني : في جواز زواج المسلم من المشركة ، والمسلمة من المشرك .

أما الأول فقد يقال : إن الآية قد نسخت بقوله تعالى * ( وأنكحوا الأيامى منكم ) *

لعموم الأيامى للزاني والزانية ، فيجوز إنكاحهما ، لدخولهم في موضوع الأمر .

وأجيب بأن آية إنكاح الأيامى تعم الزناة وغيرهم ، وتلك الآية خاصة

بالزناة ، والخاص لا ينسخ بالعام ، بل يخصص العام به ، كما هو مقرر في علم

الأصول من تقدم التخصيص على النسخ ، لكثرة التخصيص وقلة النسخ .

هذا بالإضافة إلى أن الأخبار قد دلت على بقاء الحكم وعدم النسخ ، وأنه

لا يجوز تزوج المرأة المعلنة بالزنا ، وكذا الرجل المعلن به إلا أن تعرف توبتهما .

غاية الأمر : أن الحكم قد قيد بما إذا كان الزاني والزانية معلنين ، وبما إذا أقيم

عليهما الحد ، وهذا من تقييد الآية بالسنة ، ولا مانع منه ، ونذكر من تلك الأخبار

على سبيل المثال :

( 1 ) تفسير البيان : ص 255 . ( 2 ) تفسير مجمع البيان : في تفسير الآية .