بحوث في تاريخ القرآن وعلومه — الصفحة ٢٣٢

المورد الثالث عشر

المؤمنون لينفروا كافة ) * ( 1 ) .

وقال العتائقي : نسخ ذلك بقوله * ( وما كان المؤمنون لينفروا كافة ) * الآية ،

وبقوله تعالى * ( يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعا ) * ( 2 ) .

وقال الشيخ الزرقاني : إنها نسخت بآيات العذر .

وعن ابن عباس والحسن وعكرمة أنها منسوخة بقوله تعالى : " وما كان

المؤمنون " ( 3 ) .

ونجد في قبال هؤلاء من قال بعدم النسخ .

ومنهم الإمام الخوئي ، حيث قال في جملة كلام له : إن قوله تعالى : * ( وما كان

المؤمنون لينفروا كافة ) * بنفسه دليل على عدم النسخ ، فإنه دل على أن النفر لم يكن

واجبا على جميع المسلمين من بداية الأمر فكيف يكون ناسخا للآية المذكورة ؟

وفي تفسير النعماني لم يعد هذه الآية في جملة ما نقله عن علي من الآيات

المنسوخة .

والذي يظهر لنا هو : لا بآيات العذر ، ولا بآية النفر كافة ، ولا بآية الحذر .

أما أنها غير منسوخة بآيات العذر فلأن قوله تعالى * ( ليس على الأعمى

حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ) * وإن كان ينافي إطلاق

قوله تعالى " انفروا " لكن هذه المنافاة لا توجب المعارضة والمباينة ليكون اللاحق

ناسخا للسابق ، بل الذي تعارف العمل به عند كل أحد هو حمل المطلق على

المقيد ، والقول بأن موضوع المطلق ليس هو كل إنسان ، بل موضوعه كل إنسان

غير مريض وغير أعرج وغير أعمى . ولا يخفى أن تخصيص العام وتقييد المطلق

أمر شائع ومعروف ، حتى قيل : ما من عام إلا وقد خص ، وهذا بخلاف النسخ الذي

هو نادر جدا في الشريعة ، فلا يصار إليه إلا بعد عدم وجود غيره من وجوه الجمع ،

من التخصيص والتقييد .

( 1 ) التوبة : 122 . ( 2 ) النساء : 71 . ( 3 ) تفسير البيان : ص 250 .