بحوث في تاريخ القرآن وعلومه — الصفحة ٢٢٨

المورد الثاني عشر

المورد الثاني عشر

إنه لاحتمال ورود الحصر والشرط مورد الغالب فلا عبرة بمفهومها مع إطلاق كثير

من النصوص ( 1 ) .

بل العموم يستفاد من التعليل الوارد في بعض الروايات ، وهو قوله ( عليه السلام ) :

" لا يصلح ذهاب حق أحد " والحكم يتبع العلة في التعميم والتخصيص ، كما هو

محرر في محله .

وأما أهل السنة فقد اختلفوا ، فعن أبي حنيفة : أنه يجوز ذلك على الشروط

التي ذكرها الله . وعن مالك والشافعي : أنه لا يجوز ذلك ، ورأوا أن الآية منسوخة .

والنتيجة بعد كل ما قدمناه هي : أن القول بالنسخ لا يساعد عليه الدليل ، وما

دل على اعتبار الإسلام في الشهادة عام يخصص بما ورد في حجية قول الكافر

في مورد خاص ، لا أنه ينسخ به .

المورد الثاني عشر :

قوله تعالى * ( يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال إن يكن منكم عشرون

صابرون يغلبوا مائتين وإن يكن منكم مائة يغلبوا ألفا من الذين كفروا بأنهم قوم

لا يفقهون ) * ( 2 ) .

قال في الإتقان : إنها منسوخة بالآية بعدها * ( الآن خفف الله عنكم وعلم أن

فيكم ضعفا فإن يكن منكم مائة صابرة يغلبوا مائتين وإن يكن منكم ألف يغلبوا

ألفين بإذن الله والله مع الصابرين ) * ( 3 ) .

وقال في تفسير الجلالين - في تفسير الآية الأولى - : ثم نسخ لما كثروا بقوله

" الآن . . . الخ " .

وقال العتائقي - بعد ذكر الآية - : نسخ ذلك بقوله " الآن . . . الخ " .

وقال الزرقاني : إنها منسوخة بقوله سبحانه " الآن . . . الخ " . ووجه النسخ :

( 1 ) رياض المسائل : شرائط الشهود . ( 2 ) الأنفال : 65 . ( 3 ) الأنفال : 66 .