بحوث في تاريخ القرآن وعلومه — الصفحة ٢٢١

المورد العاشر

المورد العاشر

ويستفاد من الحديث : أن مال من لا وارث له يجعل في بيت مال المسلمين ،

فيحمل على الحديث السابق الذي يقول إن المال للنبي ( صلى الله عليه وآله ) أو للإمام بعده ، ولكن

لا على أنه ملك شخصي له يتصرف فيه كما يريد ، بل على أنه له بما هو نبي وبما

أنه إمام ، فهو في الحقيقة من شؤون المنصب ، ومن أجله فلابد وأن يجعل في بيت

مال المسلمين ، ليصرفه النبي أو الإمام في صلاح الإسلام والمسلمين .

فالتوريث بعقد الإيمان في الإسلام - كما هو الظاهر - يكون بأحد الأنحاء

الثلاثة المتقدمة . فإذا كان المراد بقوله " والذين عقدت أيمانكم " هو هؤلاء الموالي

الثلاثة ، فالآية تكون محكمة غير منسوخة ، وإذا كان المراد من الآية معان أخرى

فلابد من طرحها حتى نتأمل فيها لنحكم فيها بالنسخ أو بالإحكام .

المورد العاشر :

قوله تعالى * ( واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة

منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن

سبيلا ) * ( 1 ) .

قال في الإتقان : إنها منسوخة بآية النور * ( الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد

منهما مائة جلدة ) * ( 2 ) .

وقال العتائقي - بعد ذكر الآية : - قال ( عليه السلام ) : " لهن سبيل الثيب بالثيب الرجم ،

والبكر بالبكر جلد مائة ، وتغريب عام " فالآية منسوخة بالسنة .

وقال السيد عبد الله شبر في تفسيره - بعد ذكره للآية - : كان ذلك عقوبتهن في

أول الإسلام ، فنسخ بالحد . وكذا قال الشيخ الطبرسي في تفسير مجمع البيان .

وفي تفسير النعماني عن علي ( عليه السلام ) : إن الله تبارك وتعالى بعث رسول الله ( صلى الله عليه وآله )

بالرأفة والرحمة ، فكان من رأفته ورحمته أنه لم ينقل قومه في أول نبوته عن

عاداتهم ، حتى استحكم الإسلام في قلوبهم ، وحلت الشريعة في صدورهم ، فكان

( 1 ) النساء : 15 . ( 2 ) النور : 2 .