بحوث في تاريخ القرآن وعلومه — الصفحة ٢١٥

المورد السابع

العدة ، وأنه يجب عليهن التربص أربعة أشهر وعشرا ، ولا تنافي بين هذين

الحكمين ، فلا وجه للنسخ .

ولكننا مع ذلك نجد أن الطبرسي قد نقل اتفاق العلماء على أن آية الوصية

منسوخة بآية التربص ، والزرقاني نقل اتفاق جمهور العلماء على ذلك .

ونجد أيضا عدة روايات تدل على وقوع النسخ في الآيتين ، ونحن نذكر

على سبيل المثال :

1 - ما تقدم عن تفسير النعماني عن علي ( عليه السلام ) .

2 - ما رواه السيد هاشم البحراني عن العياشي عن معاوية بن عمار قال :

سألته عن قول الله " والذين يتوفون منكم ويذرون أزوجا وصية لأزواجهم متاعا

إلى الحول " قال : منسوخة ، نسختها آية " يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا "

ونسختها آية الميراث .

3 - عن أبي بصير قال : سألته عن قول الله " والذين يتوفون منكم ويذرون

أزوجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج " قال : هي منسوخة ،

قلت : وكيف كانت ؟ قال : كان الرجل إذا مات أنفق على امرأته من صلب المال

حولا ، ثم أخرجت بلا ميراث . ثم نسختها آية الربع والثمن ، فالمرأة ينفق عليها

من نصيبها ( 1 ) .

إذا ، فالنسخ ثابت بالإجماع والأخبار ، ولعل ثبوته ووضوحه هو الموجب

لعدم ذكر الإمام الخوئي لهذه الآية في جملة المنسوخات ، وذلك لأنه قال في أول

البحث : نحن نذكر الآيات التي كان في معرفة وقوع النسخ فيه وعدم وقوعه

غموض في الجملة .

وكيف كان ، فإن النسخ ثابت ، ولم يخالف فيه أحد ظاهرا إلا الشافعي على

ما في تفسير الجلالين ، وقال السيوطي فيه : السكنى ثابتة عند الشافعي ولم تنسخ .

( 1 ) تفسير البرهان : ج 1 ص 232 .