بحوث في تاريخ القرآن وعلومه — الصفحة ٢١٤

المورد السابع

ذكر في الإتقان : أنها منسوخة بآيتين ف‍ " متاعا إلى الحول " منسوخ بآية

* ( والذين يتوفون منكم ويذرون أزوجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا فإذا

بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف ) * ( 1 ) .

والوصية منسوخة بقوله * ( ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان

لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم ) * ( 2 ) .

وفي تفسير النعماني عن علي ( عليه السلام ) : أن العدة كانت في الجاهلية على المرأة

سنة كاملة ، وكانت إذا مات الرجل ألقت المرأة خلف ظهرها شيئا ، بعرة أو ما

يجري مجراها ، وقالت : البعل أهون إلي من هذه ، ولا أكتحل ولا أتمشط ولا أطيب

ولا أتزوج سنة ، فأنزل الله تعالى في الإسلام : " والذين يتوفون منكم ويذرون

أزوجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج " فلما قوي الإسلام أنزل الله

تعالى " والذين يتوفون منكم ويذرون أزوجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا

فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم . . . الخ " .

وممن قال بالنسخ هنا العتائقي قال : وليس في كتاب الله آية تقدم ناسخها

على منسوخها في النظم إلا هذه الآية .

وكذا الشيخ الطبرسي في مجمع البيان ، وقال : اتفق العلماء على أن هذه الآية

منسوخة .

وقال الزرقاني في مناهل العرفان : والحق هو القول بالنسخ ، وعليه جمهور

العلماء . ثم قال : إن البعض يقول : إن الآية محكمة ، ولا منافاة بينها وبين الثانية ،

لأن الأولى خاصة فيما إذا كان هناك وصية للزوجة بذلك ولم تخرج ولم تتزوج ،

أما الثانية ففي بيان العدة والمدة التي يجب عليها أن تمكثها ، وهما مقامان مختلفان .

والذي يبدو لنا هو أن ما يظهر من الآيتين موافق لما نقله الزرقاني عن بعض ،

من أنهما تتضمنان لحكمين مختلفين ، الأول : بيان وظيفة الأزواج بالنسبة

لزوجاتهم بأن يوصوا لهن . والثاني : بيان وظيفة الزوجات أنفسهن بالنسبة إلى

( 1 ) البقرة : 234 . ( 2 ) النساء : 12 .