بحوث في تاريخ القرآن وعلومه — الصفحة ٢١٣

المورد السابع

المورد السابع

وكيف يصح تجويز أمر كهذا ؟ ! إلا أن يكون عقابا لهم على ذنب أعظم وأشد ،

وهذا الذنب قد أشير إليه في ذيل الآية ، حيث قال * ( وإخراج أهله منه أكبر

عند الله ) * الآية .

وأما قوله تعالى " فقاتلوا المشركين كافة " فهو وإن كان له عموم زماني

بمقتضى إطلاقه فيشمل الشهر الحرام بالإطلاق إلا أن النهي الصريح عن القتال فيه

يقيد هذا العموم ، ويكون وجوب قتال المشركين مختصا بغير الأشهر الحرم . ويؤيد

ذلك الإجماع المنقول عن الطبرسي على أن التحريم باق إلى الآن ، وقد سبق .

وقال العلامة الحلي : كان الغرض في عهد النبي ( صلى الله عليه وآله ) الجهاد في زمان ومكان

دون آخر ، أما الزمان فإنه كان جائزا في جميع السنة ، إلا في الأشهر الحرم - وهي

رجب وذو القعدة وذو الحجة والمحرم - لقوله تعالى " فإذا انسلخ الأشهر الحرم

فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم " . - إلى أن قال : - إذا عرفت هذا فإن أصحابنا

قالوا : إن تحريم القتال في أشهر الحرم باق إلى الآن لم ينسخ في حق من يرى

لأشهر الحرم حرمة ، وأما من لا يرى لها حرمة فإنه يجوز قتاله فيها . وذهب جماعة

من الجمهور إلى أنهما منسوختان بقوله " اقتلوا المشركين حيث وجدتموهم " ( 1 ) .

ثم إن القول بنسخ تحريم القتال - كما حكيناه عن العتائقي ونسب إلى

النحاس - غريب وعجيب ، ولعله كان غفلة وسهوا منهم ، فإن قوله تعالى " اقتلوا

المشركين حيث وجدتموهم " قد علق الحكم فيه على قوله " فإذا انسلخ الأشهر

الحرم " فكيف يكون ناسخا ؟ !

المورد السابع :

قوله تعالى * ( والذين يتوفون منكم ويذرون أزوجا وصية لأزواجهم متاعا

إلى الحول غير إخراج فإن خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من

معروف والله عزيز حكيم ) * ( 2 ) .

( 1 ) منتهى المطلب : ج 2 ص 898 كتاب الجهاد . ( 2 ) البقرة : 240 .