بحوث في تاريخ القرآن وعلومه — الصفحة ١٩٨

إمكان النسخ

إمكان النسخ

لأنه لولاه لكان ثابتا ( 1 ) .

ولعله يريد من قوله " على خلاف موضوع اللغة " هو أن النسخ في الحقيقة دفع

لا رفع ، فالنسخ حينئذ ليس مزيلا حقيقة إلا باعتبار ما قاله من التشبيه .

وعن الفخر الرازي : أن الناسخ هو اللفظ الدال على ظهور انتفاء شرط دوام

الحكم الأول .

وعن الغزالي : هو الخطاب الدال على ارتفاع الحكم الثابت بالخطاب المتقدم ،

على وجه لولاه لكان ثابتا مع تراخيه ( 2 ) .

وقد أورد على الرازي والغزالي بأن ذلك حد للناسخ لا للنسخ . وأجيب بأن

النسخ كما يطلق على الرفع كذلك يطلق على ما يدل عليه .

وكيف كان ، فلا خفاء فيما أرادوه من النسخ ، وإن كانت ألفاظهم قاصرة في

بيان حده ، وهو : رفع الحكم الثابت على وجه لولاه لكان ثابتا . وإذا جاء الناسخ

رفعه من حينه ، وهذا بخلاف التخصيص ، فإنه يخرج الخاص من تحت العام من

حين صدور العام . نعم ، قد نقل عن بعض الأصحاب إطلاق النسخ على التخصيص

أيضا ، وسيأتي إن شاء الله تعالى .

إمكان النسخ :

ثم إن أقوى دليل على إمكان النسخ بالمعنى المذكور هو وقوعه شرعا ، وفي

القرآن آيات ناسخة لأحكام ثابتة بآيات أخرى ، وآيات أخرى قد ادعي أيضا

النسخ فيها ، سوف يأتي الحديث عنها بالتفصيل عن قريب إن شاء الله .

ولكن بعض فرق اليهود قد ادعت استحالة النسخ استنادا إلى أنه يستلزم أن

يكون الشئ الواحد حسنا وقبيحا في آن واحد ، لأن ثبوت حكم إنما يكون عن

مصلحة فيه ، فإذا نسخ فإنما ينسخ لمفسدة فيه ، فاجتمع فيه الصلاح والفساد في

آن واحد .

( 1 ) عدة الأصول : ج 2 ص 25 . ( 2 ) الفصول في الأصول : ص 232 .