بحوث في تاريخ القرآن وعلومه — الصفحة ١٧٦

3 - جواز الاستدلال بكل واحد من القراءات

يدل على جواز القراءة بها فقط ، وأما الاستدلال بمضمونها ومدلولها فهو أمر آخر ،

يحتاج إلى دليل آخر .

فإذا كانت القراءات متفقة على صيغة واحدة ومضمون واحد فلا إشكال ، وإذا

اختلفت القراءات واستلزم اختلافها الاختلاف في الحكم فلابد من التماس دليل

يدل على جواز الاستدلال بها عليه ، ومع عدمه يرجع إلى الأصول .

ومثال ذلك قوله تعالى : * ( ولا تقربوهن حتى يطهرن ) * ( 1 ) بتشديد الطاء تارة ،

وتخفيفها أخرى ، فعلى قراءة التخفيف يكون المراد : حتى حصول النقاء ، فيجوز

قربهن حين النقاء ولو قبل الاغتسال . وعلى قراءة التشديد : لا تحصل الطهارة إلا

بالاغتسال ، فلا يجوز قربهن إلا بعده ، ولا يجوز بمجرد النقاء .

ولم أر من استدل بجواز القراءة على جواز الحكم ، بل ديدن الفقهاء على

الاستدلال على جواز الحكم بأدلة أخرى غير أدلة جواز القراءة ، مما يكشف عن

أنهم يرون أن جواز القراءة لا يستلزم جواز الاستدلال بها على الحكم ، ولهذا

البحث مجال آخر ، فليطلب من مظانه في الكتب الفقهية ، والحمد لله رب العالمين .

( 1 ) البقرة : 222 .