بحوث في تاريخ القرآن وعلومه — الصفحة ١٧٥

3 - جواز الاستدلال بكل واحد من القراءات

أي القراءات أرجح ؟

هذا بالنسبة إلى أصل جواز القراءة بالقراءات ، وأما أيها أرجح فلا يبعد أن

يقال : إن الراجح من بين القراءات هو القراءة بما في القرآن الكريم الذي بين

أيدينا ، فإن المعروف هو موافقته لقراءة عاصم ، الذي أخذ القراءة عن أبي

عبد الرحمن السلمي . وروى عن حفص الأسدي أنه قال : قال لي عاصم : ما كان

من القراءة التي أقرأتك بها فهي القراءة التي قرأت بها على أبي عبد الرحمن

السلمي عن علي ( عليه السلام ) ( 1 ) .

وقال ابن الجزري : كان عاصم الإمام الذي انتهت إليه رئاسة الإقراء بالكوفة

بعد أبي عبد الرحمن السلمي ، جلس موضعه ، ورحل الناس إليه للقراءة ، وكان قد

جمع بين الفصاحة والإتقان ، والتحرير والتجويد ، وكان أحسن الناس صوتا

بالقرآن .

قال أبو بكر بن عياش : لا احصي ما سمعت أبا إسحاق السبيعي يقول : ما

رأيت أحدا أقرأ للقرآن من عاصم . وقال عبيد الله بن أحمد بن حنبل : سألت أبي

عن عاصم فقال : رجل صالح ثقة خير ( 2 ) .

وقد سبق قول العلامة : أحب القرآن إلي ما قرأه عاصم من طريق أبي بكر بن

عياش ، وقراءة أبي عمرو ابن العلاء ( 3 ) .

( ثالثا ) جواز الاستدلال بكل واحد من القراءات :

وأما الأمر الثالث والأخير فهو جواز الاستدلال بكل واحد من القراءات ،

ولا يخفى أن جواز القراءة بالقراءات المختلفة لا يستلزم جواز الاستدلال بها

على الأحكام الشرعية ، لأن ما يدل على جواز القراءة بالقراءات كلا أو بعضا إنما

( 1 ) تفسير البيان : ص 95 . ( 2 ) النشر في القراءات العشر : ج 1 ص 155 . ( 3 ) منتهى المطلب : ص 274 كتاب الصلاة باب القراءة .