بحوث في تاريخ القرآن وعلومه — الصفحة ١٧٤

2 - جواز القراءة بالقراءات

والذي يقتضيه النظر هنا - كما قيل - هو أن القرآن اسم للكلام الخاص

الشخصي غير القابل للتعدد والاختلاف . ويؤيده ما في أخبارنا من أن القرآن

واحد نزل من عند واحد ، ولكن الاختلاف يجئ من قبل الرواة ( 1 ) . وأيضا فإن

الأمر بقراءة القرآن إنما هو أمر بحكاية ألفاظه بقدر الإمكان ، لا القراءة على النهج

العربي كيف كان .

وحيث لم يثبت تواتر القراءات فلابد وأن ينظر في أسانيد تلك الأخبار التي

هي آحاد غير متواترة ، فأي قراءة نقلت بسند جامع لشروط الحجية اخذ بها ، وإلا

فلابد من الاحتياط بتكرار القراءات في صلاة واحدة أو في صلوات . هذا مع قطع

النظر عن الإجماع المنقول من الإمامية ومن غيرهم ، نقلا متواترا على أن كل

واحدة من القراءات السبع تكفي في القراءة وتجزي .

ويؤيده بل يدل عليه ما في أخبارنا من الأمر بقراءة القرآن ، لدرك فيوضاته

وتحصيل الثواب الجزيل عليه ، وهي كثيرة جدا ، وقد عقد الشيخ الحر العاملي

رضوان الله عليه في كتابه " وسائل الشيعة " ما يقرب من خمسين بابا ( 2 ) ، وهي دالة

على جواز القراءات الشائعة في عصر الأئمة ( عليهم السلام ) ، لأن كل شيعي إذا سمع من

إمامه الحث على قراءة القرآن وأراد أن يمتثل ذلك فإنه يقرأ بما كان متداولا في

بلده وشائعا عنده .

ويؤيده أيضا ما في أخبار كثيرة دالة على أن الأئمة ( عليهم السلام ) كانوا يأمرون

شيعتهم بقراءة ما يقرأه الناس وينهونهم عن القراءة بغيره ، وهي ذات تعبيرات

مختلفة ، ففي بعضها : " اقرأوا كما علمتم " ( 3 ) وفي آخر : " اقرأوا كما تعلمتم " ( 4 ) وفي

ثالث - حينما ذكر الراوي أنه يسمع حروفا من القرآن ليست على ما يقرأ الناس ،

قال له الإمام ( عليه السلام ) - : " اقرأ كما يقرأ الناس " ( 5 ) .

( 1 ) الكافي : ج 2 ص 630 باب النوادر من كتاب فضل القرآن ح 12 . ( 2 ) راجع وسائل الشيعة : ج 4 ص 821 - 895 من كتاب الصلاة . ( 3 - 5 ) وسائل الشيعة : ج 4 ص 821 ب 74 من أبواب القراءة ح 3 و 2 و 1 .