بحوث في تاريخ القرآن وعلومه — الصفحة ١٧٢

2 - جواز القراءة بالقراءات

( ثانيا ) جواز القراءة بالقراءات :

وأما عن جواز القراءة بهذه القراءات ولو لم تكن متواترة فقد اتفق العلماء

على جواز ذلك في الجملة ، ولكنهم اختلفوا في شروط الجواز ، وإليك بعض

أقوالهم في ذلك ، فمن الإمامية :

1 - قال الشيخ الطبرسي ( رحمه الله ) : إن الظاهر من مذهب الإمامية أنهم أجمعوا على

جواز القراءة بما يتداوله القراء بينهم من القراءات ، إلا أنهم اختاروا القراءة بما

جاز بين القراء ، وكرهوا تجريد قراءة مفردة ( 1 ) .

2 - وقال العلامة الحلي ( قدس سره ) : يجوز أن يقرأ بأي قراءة شاء من السبع ، لتواترها

أجمع ، ولا يجوز أن يقرأ بالشاذ ، وأحب القرآن إلي ما قرأه عاصم ، من طريق أبي

بكر بن عياش ، وقراءة أبي عمرو ابن أبي العلاء ( 2 ) .

3 - وقال الشهيد الأول الشيخ محمد بن مكي ( رحمه الله ) : يجوز القراءة بالمتواتر ، ولا

يجوز بالشواذ ، ومنع بعض الأصحاب من قراءة أبي جعفر ويعقوب وخلف . وهي

كمال العشر ، والأصح جوازها ، لثبوت تواترها ، كثبوت قراءة القراء السبعة ( 3 ) .

4 - ما عن حاشية المدارك للبهبهاني ( رحمه الله ) : إن المراد بالمتواتر ما تواتر صحة

قراءته في زمان الأئمة ، بحيث يظهر أنهم كانوا يرضون به ، ويصححون ويجوزون

ارتكابه في الصلاة ( 4 ) .

5 - ما قاله بعض من قارب هذا العصر ، كقول السيد محمد كاظم

الطباطبائي ( رحمه الله ) في العروة الوثقى : الأحوط القراءة بإحدى القراءات السبع ، وإن

كان الأقوى عدم وجوبها ، بل يكفي القراءة على النهج العربي .

وقال الإمام الخوئي دام ظله في تعليقته على الكتاب : فيه منع ظاهر ، فإن

( 1 ) تفسير مجمع البيان : ج 1 ص 12 الفن الثاني . ( 2 ) منتهى المطلب : ص 274 كتاب الصلاة باب القراءة . ( 3 ) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة الواجب الرابع . ( 4 ) نقله عنه صاحب جواهر الكلام : باب القراءة .