بحوث في تاريخ القرآن وعلومه — الصفحة ١٧١

اختلاف القراءات على نحوين

في البرهان الذي قال : إن القراءات السبع متواترة عند الجمهور ، وقيل : بل هي

مشهورة ، والتحقيق أنها متواترة عن الأئمة السبعة ، أما تواترها عن النبي ( صلى الله عليه وآله )

ففيه نظر ( 1 ) .

ثانيا : ما قيل من أننا ولو سلمنا التواتر في الطبقات السابقة واللاحقة بهم لكن

التواتر منقطع بهؤلاء المشايخ أنفسهم ، لأنهم تفردوا برواية قراءاتهم لتلامذتهم .

ثالثا : أن طعن بعض العلماء على بعض القراء السبعة يكشف عن عدم التواتر ،

إذ لا يجوز الطعن في المتواتر . فقد نقل عن أحمد إمام الحنابلة أنه يكره أن يصلي

خلف من يصلي بقراءة حمزة . وعن ابن مهدي أنه قال : لو كان لي سلطان على من

يقرأ قراءة حمزة لأوجعت ظهره وبطنه ( 2 ) .

رابعا : أن المراد من " نزول القرآن على سبعة أحرف " الوارد في الحديث

ليس هو القراءات السبع ، حتى تكون متواترة لتواتر حديث سبعة أحرف ، بمعنى

أن الدال على القراءات متواتر فتكون القراءات نفسها ثابتة لثبوت ما يدل عليها .

إذ من الواضح ، أنه لا تلازم بينهما ، إذ يمكن أن يكون الحديث متواترا والقراءات

نفسها غير متواترة . هذا عدا عن أن المقصود به هو وجوه المعاني لا القراءات

حسب ما أوضحناه .

وعن أبي شامة وابن عمار ومكي : أن من ظن أن القراءات السبع هي

المذكورة في حديث " نزل القرآن على سبعة أحرف " فقد غلط غلطا عظيما ،

أو كان من الجهل ، أو خلاف الإجماع ( 3 ) .

وخلاصة القول : إن تواتر القراءات سبع كانت أو أكثر لم يثبت ، ولا إجماع عليه

لا عند الإمامية ولا عند غيرهم ، فللباحث إذا أن يطلب دليلا على جواز القراءة

بالقراءات كلا أو بعضا نفيا أو إثباتا ، من دون أن يخاف من إجماع الأمة على التواتر .

( 1 ) نقله عنه السيوطي في الإتقان : ج 1 ص 82 . ( 2 ) تفسير البيان : ص 137 . ( 3 ) نقله عنهم السيوطي في الإتقان : ج 1 ص 82 .