بحوث في تاريخ القرآن وعلومه — الصفحة ١٧٠

اختلاف القراءات على نحوين

هاء ويحقق الثانية . هذا ما ذكره بعض وقال أيضا : أما " عليهم " ففيه عشر لغات ،

وكلها قد قرئ به ( 1 ) .

ويشهد لما قلنا - من أن المصاحف التي كتبت في زمن عثمان كانت خالية من

النقط والإعراب وأن ذلك كان منشأ اختلاف في القراءة - ما ذكره ابن الجزري ،

حيث قال في ضمن كلام له : إن المصاحف كتبت في خلافة عثمان من المصحف

الذي كان عند حفصة ، فوجه بمصحف إلى البصرة ومصحف إلى الكوفة ومصحف

إلى الشام ، وترك مصحفا بالمدينة ، وأمسك لنفسه مصحفا الذي يقال له الإمام ،

ووجه بمصحف إلى مكة وبمصحف إلى اليمن وبمصحف إلى البحرين - إلى أن

قال : - وجردت المصاحف جميعا من النقط والشكل ، ليحتملها ما صح نقله وثبت

تلاوته عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، إذ كان الاعتماد على الحفظ لا مجرد الخط ( 2 ) .

ثم قال ما حاصله : ثم إن القراء كثروا ، وكثر بينهم الاختلاف ، وكاد الباطل

يلتبس بالحق ، فقام جهابذة علماء الأمة ، فبالغوا في الاجتهاد ، وبينوا الحق المراد ،

وميزوه بأصول أصلوها ، ونعول كما عولوا عليها ، فنقول : كل قراءة وافقت العربية

ولو بوجه ووافقت أحد المصاحف العثمانية ولو احتمالا وصح سندها فهي القراءة

الصحيحة ، سواء كانت عن الأئمة السبعة أو العشرة أم عن غيرهم .

ومتى اختل ركن من هذه الأركان الثلاثة اطلق عليها ضعيفة أو شاذة أو

باطلة ، سواء كانت عن السبعة أو عمن هو أكبر منهم ( 3 ) .

ويستفاد من كلامه أنه لا يقول بتواتر القراءات كما سبق ، وإلا لما صح منه

تأسيس أصل للصحة وعدمها . ويبدو أن هذا هو الحق ، وذلك لأمور :

أولا : ما ذكره أصحاب التراجم من أنه ليس لمشايخ القراءات أسانيد كثيرة

جامعة لشروط التواتر ، الذي معناه امتناع اجتماع الرواة على الكذب عادة .

هذا ، ولو سلمنا التواتر فإنما هو عن المشايخ السبعة فقط كما عن الزركشي

( 1 ) إملاء ما من به الرحمن لأبي البقاء العكبري : ص 14 . ( 2 ) النشر في القراءات العشر : ج 1 ص 7 و 9 . ( 3 ) النشر في القراءات العشر : ج 1 ص 7 و 9 .