بحوث في تاريخ القرآن وعلومه — الصفحة ١٦٨

اختلاف القراءات على نحوين

اختلاف القراءات على نحوين

والشيخ الحائري اليزدي في كتاب الصلاة ، والإمام الخوئي في تفسير البيان ،

وغيرهم ممن قارب هذا العصر ، ممن يقول بعدم تواتر القراءات ، مع القول بجواز

القراءة بكل من القراءات السبع .

تلك هي الأقوال في تواتر القراءات وعدمها ، وهي توضح أنه لا إجماع على

تواتر القراءات ولا على عدمه ، ومن هنا فلا مضايقة في أن يختار الباحث أيا من

القولين ، إذا قام لديه الدليل على ضرورة أو رجحان الالتزام به ، ولا يكون بذلك

مخالفا للإجماع ، ولا لما هو معلوم بالضرورة .

اختلاف القراءات على نحوين :

أحدهما : الاختلاف في المواد ، الناشئ عن الفهم الخاطئ لحديث " نزل القرآن

على سبعة أحرف " حيث فهم منه عبد الله بن مسعود وغيره من القراء جواز قراءة

القرآن على سبعة أنحاء ، بمعنى أنه يجوز تبديل الألفاظ القرآنية بمرادفاتها ، وقد

نقل عن ابن مسعود أنه بدل قوله تعالى : * ( كالعهن المنفوش ) * بقوله " كالصوف

المنفوش " وبدل أبي بن كعب قوله تعالى : * ( كلما أضاء لهم مشوا فيه ) * بقوله " مروا

فيه " أو " سعوا فيه " . وقرأ أنس : * ( هي أشد وطأ وأقوم قيلا ) * : " وأصوب قيلا "

معللا ذلك بأن أصوب وأقوم وأهيأ بمعنى واحد .

وبعد أن اشتد هذا التبديل وبلغ حدا أفزع حذيفة فقدم على عثمان ، وقال له :

أدرك هذه الأمة قبل أن يختلفوا في الكتاب اختلاف اليهود والنصارى ، وفي

رواية : أن عثمان قال له : وما ذلك ؟ قال حذيفة : إن أهل العراق يقرأون بقراءة ابن

مسعود ، فيأتون بما لم يسمع أهل الشام فيكفر بعضهم بعضا .

وقد قدمنا في مقال سابق أن معنى حديث " نزل القرآن على سبعة أحرف "

ليس هو على ما فهمه ابن مسعود ، بل المراد هو وجود المعاني فراجع ( 1 ) .

( 1 ) راجع موضوع " حديث نزول القرآن على سبعة أحرف " من هذا الكتاب .