بحوث في تاريخ القرآن وعلومه — الصفحة ١٦٧

1 - تواتر القراءات

أو باطلة ، سواء كانت عن السبعة أو عمن هو أكبر منهم . هذا هو المحقق من السلف

والخلف ، صرح بذلك الإمام الحافظ أبو عمرو عثمان بن سعيد الداني ( 1 ) .

3 - الرافعي ، وقد قال : وقراءات هؤلاء السبعة هي المتفق عليها إجماعا ،

ولكل منهم سند في روايته وطريق الرواية عنه ، وكل ذلك محفوظ ثبت في كتب

هذا العلم ( 2 ) .

ويستفاد من قوله : " هي المتفق عليها إجماعا " هو أن القراءات حجة

بالإجماع ، لا أنها قراءات النبي ( صلى الله عليه وآله ) معلومة بالتواتر ، ويشهد لهذا قوله فيما بعد

" والسبب في الاقتصار على السبعة هو أنهم مشهورون بالثقة والأمانة وطول

العمر " . وواضح أن القراءات لو كانت متواترة لما عبر بهذه التعبيرات .

ومن الإمامية نذكر :

4 - الشهيد الثاني ( زين الدين بن علي الجبعي العاملي ( رحمه الله ) ) حيث قال في

شرح الألفية : واعلم أنه ليس المراد أن كل ما ورد من هذه القراءات متواتر ، بل

المراد انحصار المتواتر الآن فيما نقل من هذه القراءات ، فإن بعض ما نقل من

السبعة شاذ ، فضلا عن غيرهم ، كما حققه جماعة من أهل هذا الشأن ( 3 ) .

5 - السيد الجزائري ( رحمه الله ) ، فإنه بعد أن قال بعدم التواتر قال : نعم ، اتفق التواتر

في الطبقات اللاحقة ( 4 ) .

6 - الميرزا القمي ( رحمه الله ) قال : إن كان المراد من تواتر القراءات تواترها عن

النبي ( صلى الله عليه وآله ) فيشكل على ما ذكرنا في القانون السابق ، وإن كان المراد تواترها عن

الأئمة - بمعنى تجويزهم قراءتها والعمل على مقتضاها - فهذا هو الذي يمكن أن

يدعى معلوميته من الشارع ، لأمرهم بقراءة القرآن كما يقرأ الناس ( 5 ) .

7 - الشيخ الأنصاري في الفرائد ، والشيخ الخراساني في كفاية الأصول ،

( 1 ) النشر في القراءات العشر : ج 1 ص 9 . ( 2 ) إعجاز القرآن : ص 51 . ( 3 ) نقله عنهما الآشتياني في بحر الفوائد في شرح الفرائد : ص 94 . ( 4 ) نقله عنهما الآشتياني في بحر الفوائد في شرح الفرائد : ص 94 . ( 5 ) القوانين : ج 1 ص 390 .