بحوث في تاريخ القرآن وعلومه — الصفحة ١٦٥

1 - تواتر القراءات

1 - تواتر القراءات

أولا : تواتر القراءات ، سبعة كانت أو أكثر .

ثانيا : جواز القراءة بها ، وإن لم يثبت تواترها .

ثالثا : جواز الاستدلال بها على الأحكام .

وفيما يلي شرح موجز عن كل واحد من هذه الأمور :

( أولا ) تواتر القراءات :

لا يخفى أن بعض العلماء قد ادعى تواتر القراءات السبع - أعني قراءات :

ابن عامر الدمشقي ، وابن كثير المكي ، وعاصم الكوفي ، وأبو عمرو ابن العلاء

البصري ، وحمزة الكوفي ، ونافع المدني ، والكسائي الكوفي - وبعضهم ادعى

تواتر ثلاث اخر مع هذه السبع ، وهي قراءة خلف ويعقوب ويزيد بن

القعقاع .

فممن ادعى ذلك :

1 - العلامة الحلي ( قدس سره ) حيث قال : يجوز أن يقرأ بأي قراءة شاء من السبع ،

لتواترها أجمع ( 1 ) .

2 - الشهيد الأول ( الشيخ محمد بن مكي العاملي أعلى الله مقامه ) حيث قال :

يجوز القراءة بالمتواتر ، ولا يجوز بالشواذ ، ومنع بعض الأصحاب من قراءة أبي

جعفر ويعقوب وخلف وهي كمال العشر ، والأصح جوازها ، لثبوت تواترها كثبوت

قراءة القراء السبعة ( 2 ) .

3 - الحاجبي والعضدي في المنهاج ، استنادا إلى أنه لو لم تكن السبع متواترة

للزم أن لا تكون بعض القراءات متواترة ، كمالك وملك ، ونحوهما . وهو باطل .

ثم ذكرا أوجه الملازمة المذكورة ( 3 ) .

( 1 ) منتهى المطلب : ص 274 كتاب الصلاة باب القراءة . ( 2 ) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة الواجب الرابع . ( 3 ) إيضاح الفرائد للتنكابني : ج 1 ص 193 .