وسيلة الوصول إلى حقائق الأصول — الصفحة ٩٩

في الأدلّة المشتركة

في الأدلّة المشتركة

تكون نتيجتها واقعة في طريق الاستنباط ، وهنا ليست كذلك ، لأنّ الحكم الكلّي

الإلهي - وهو أنّ الوفاء بالنذر لابدّ أن يكون بايجاد متعلّقه - معلوم .

وهذا النزاع لا يترتّب عليه أثر إلاّ تشخيص صغرى من صغريات هذا

الحكم الكلّي ، فالصحيحي يقول : إنّ مصداق الوفاء بالنذر إنّما يتحقّق باعطائه

بمن أُحرزت صحّة صلاته والأعمّي يقول : إنّه يتحقّق بصدق الاسم ، ولو لم

تحرز صحّتها .

وكيف كان فقد استدل لكلّ من القولين بوجوه : بعضها مشترك بينهما ، وبعضها

مختصّ بالصحيحي ، وبعضها بالأعمّي . أمّا المشترك كالتبادر فإنّه استدلّ به

الصحيحي والأعمّي ، وكذلك صحّة السلب وعدمها فإنّ الصحيحي يقول بأنّ

المتبادر من الصلاة هو الصحيح ، والأعمّي يقول بأنّ المتبادر هو الأعم ، وكذلك

الصحيحي يقول بأنّ الصلاة يصحّ سلبها عن الفاسدة والأعمّي يقول بعدم صحّة

سلبها عنها .

والكلام هنا تارة في مقام التصور وأُخرى في مقام التصديق .

أمّا المقام الأوّل : فقد أُشكل على القائلين بأنّ المتبادر هو الصحيح الواجد

لجميع الأجزاء والشرائط بأنّ المتبادر من الصلاة إمّا يكون مفهوم الجامع لجميع

الأجزاء والشرائط أو مصداقه .

لا سبيل إلى الأول ، لأنّه مستلزم لكون الصلاة مع الجامع للأجزاء والشرائط

مترادفين ، ولا شك في بطلانه .

ولا سبيل إلى الثاني أيضاً ، لأنّ مصداق الصحيح أي الواجد لجميع الأجزاء

والشرائط مجمل ، فكيف يمكن دعوى التبادر بالنسبة إليه ؟

والجواب : أنّه نختار الشق الثاني وهو أنّ المتبادر هو مصداق الصحيح الجامع

للأجزاء والشرائط لا مفهومه ولا يضرّ إجماله بكونه هو الموضوع له بعد تبيّنه

بعنوان من العناوين ، ككونه مطلوباً أو مأموراً به ، أو الناهي عن الفحشاء وغيرها

من العناوين المنتزعة من الصحيح التي من جملتها عنوان الجامع للأجزاء