وسيلة الوصول إلى حقائق الأصول — الصفحة ٩٦

ثمرة النزاع

كانت موضوعة للصحيحة فكلّ ما يحتمل دخله في الصحّة فلا بدّ من اتيانه ، إذ لو

لم يأت به فيشكّ في الصحّة والشكّ في الصحّة شكّ في التسمية ، بخلاف ما لو

كانت موضوعة للأعم ، فإنّه بعد الاتيان بما يصدق عليه الاسم لو شككنا في جزئيّة

شيء أو شرطيّته يمكن التمسّك بالإطلاق لو كان إطلاق وشرائط التمسّك به

موجودة بأنّ يكون إطلاق في مقام البيان ، ولم يكن قدر متيقّن في البين .

والحاصل : أنّه بناءً على القول الصحيحي الخطابات مجملة ، وبناءً على القول

الأعمّي ليست مجملة لو كان لها إطلاق وكان في مقام البيان ولم يكن له قدر

متيقّن . فالفرق بينهما إنّما هو في إمكان التمسّك وعدم إمكانه .

ولا يخفى أنّ هذه الثمرة فرضيّه لا تحقّق لها في الخارج ، إذ تحقّقها فرع كون

الإطلاقات في مقام البيان ، والحال أنّها ليست كذلك ، بل في مقام التشريع والحث

والترغيب إلى هذه العبادات فمثل : ( أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ) ( 1 ) و ( لله على

الناس حجّ البيت ) ( 2 ) و ( كتب عليكم الصيام ) ( 3 ) وغيرها ليست إلاّ في مقام

تشريعها وجعلها ، وأمّا تفصيلها من حيث الأجزاء والشرائط فلابدّ أن يثبت من

دليل خارج .

وربّما أُشكل في المقام بأنّه على القول الأعمّيّ أيضاً لا يمكن التمسّك

بالاطلاق ، لوجهين :

أحدهما : أنّه لا إشكال في أنّ المطلوب لا يكون إلاّ صحيحاً ، لأنّ تعلّق الأمر

قرينة على إرادة الصحيحة ، ففي مثل قوله تعالى : ( أقيموا الصلاة ) كأنّه قيل :

أقيموا الصلاة الصحيحة ، فيكون حال قوله : ( أقيموا الصلاة ) بناءً على القول

بالأعمّ حاله فيما إذا قلنا بأنّ الصلاة موضوعة للصحيحة فكما لا يمكن التمسّك

بالاطلاق على القول بكونها موضوعة للصحيحة فكذلك على القول بكونها

موضوعة للأعم .

( 1 ) البقرة : 43 . ( 2 ) آل عمران : 97 . ( 3 ) البقرة : 183 .