وسيلة الوصول إلى حقائق الأصول — الصفحة ٩٠

تصوير الجامع على القول بالأعمّ

على المجموع المركّب من الأركان وغيرها انطباقاً على ما هو صلاة ، وهي

الأركان وعلى ما ليس بصلاة وهي غير الأركان ، والحال أنّه واضح الفساد إذ

الصلاة المشتملة على الأركان وغيرها لا شبهة في أنّ المجموع صلاة ، لا أنّ

الصلاة هي خصوص الأركان مع أنّ هذا لا مطّرد ولا منعكس ، إذ يمكن صدق

الصلاة مع الاخلال ببعض هذه الأركان ومنع صدقها مع وجود هذه الأركان

والإخلال بسائر الأجزاء .

الثاني : أنّ الجامع هو معظم الأجزاء بحيث تكون التسمية دائرة مدار معظم

الأجزاء وجوداً وعدماً ، وتكون بالنسبة إلى غيره لا بشرط كما ذكرنا .

وفيه : أنّه إن أُريد بمعظم الأجزاء مفهومه فلا معنى له ، لأنّ الصلاة لم توضع

لمفهوم معظم الأجزاء قطعاً . وإن أُريد مصداق معظم الأجزاء ، فإن أُريد به أجزاء

معيّنة كالسبعة المعيّنة من أجزاء الصلاة ، فيرجع الوجه الثاني إلى الوجه الأوّل ، إلاّ

أنّه على الوجه الثاني تكون الأركان أعمّ من الوجه الأوّل ، إذ على الأوّل الأركان

عبارة عن الخمسة ، وعلى الوجه الثاني تكون سبعة - مثلا - فعلى هذا يرد عليه ما

يرد على الوجه الأوّل غير الاطّراد والانعكاس . وإن أُريد به أجزاء غير معيّنة

كسبعة أجزاء من أجزاء الصلاة - مثلا - لزم أن يتبادل ما هو المعتبر في المسمّى

عند الافتراق ، لأنّ المدار في التسمية على تحقّق سبعة أجزاء أيّما فرض ؟ وعدم

دخل ما فرض دخله فيه عند الاجتماع ، وفيهما ما لا يخفى ، فتأمّل .

الثالث : أن يكون وضعها كوضع الأعلام الشخصيّة ، فكما أنّه لا يضرّ زيادة

بعض الأجزاء ونقيصتها بالتسمية فكذلك في المقام .

وفيه : أنّ التسمية في الأعلام الشخصيّة دائرة مدار الوجود الشخصي ، فما دام

هذا الشخص من الوجود باق فالتسمية باقية سواء زيد بعض الاجزاء أو نقص ،

بخلاف المقام فإنّ الوجود الشخصي ليس في البين ، بل الموضوع له كلّي .

الرابع : أنّ يكون الوضع فيها من قبيل أسماء المعاجين ، فكما أنّ لفظ

ال‍ " ترشي " مثلا موضوع للمجموع المركّب من عشرين جزء الذي يترتّب عليه