وسيلة الوصول إلى حقائق الأصول — الصفحة ٨٩

تصوير الجامع على القول بالأعمّ

التكليف في هذا القسم وإن تعلّق بعنوان بسيط إلاّ أنّه لمّا كان متّحداً مع الأفعال

الخارجيّة المحصّلة له ، فكأن التكليف تعلّق بها ابتداء .

ولا إشكال في الرجوع إلى البراءة لو كان التكليف متعلّقاً بها ابتداء ، وإن كان

بينهما فرق من حيث إنّ التكليف لو كان متعلّقاً بها لما كنا دائراً مدار صدق عنوان

أصلا ، ونرجع إلى البراءة عند الشكّ مطلقاً ، بخلاف ما لو كان متعلّقاً بالعنوان ، فإنّه

يرجع إليها بعد تحقّق العنوان في الجملة ، هذا غاية ما ذكر . ولكنّه لا يخلو عن

إشكال بل منع ، فتأمّل .

إذ يمكن أن يقال : إنّ الشكّ في القسم الثاني ليس شكّاً في المحصّل ، لليقين

بحصول طبيعة التعظيم بمجرد القيام ، والشكّ في أنّ الزائد على طبيعته هل هو

مطلوب حتى يحتاج إلى أمر آخر وراء القيام أم لا ؟ ولا شكّ أنّ مقتضى إطلاق

الأمر بالتعظيم جواز الاكتفاء بما يتحقّق به الطبيعة ، ومع قطع النظر عن الإطلاق

الأصل يقتضي البراءة عن الزائد ، هذا تمام الكلام في تصوير الجامع على القول

بكونها موضوعة للصحيحة .

وأمّا تصوير الجامع بناءً على القول بكونها موضوعة للأعمّ من الصحيحة

والفاسدة ففي غاية الإشكال . وما قيل ، أو يمكن أن يقال وجوه :

الأوّل : أن يكون الجامع الذي هو الموضوع له عبارة عن جملة من الأجزاء

كالأركان ، بحيث يكون الزائد عليها دخيلا في المأمور به لا في التسمية بمعنى أنّ

غير الأركان لا تعتبر في التسمية لا وجوداً ولا عدماً ، بل التسمية بالنسبة إليها

لا بشرط ، إمّا بالنسبة إلى الشرائط فقط لو قلنا بالأعميّة من حيث الشرائط فقط ، أو

بالنسبة إلى الأجزاء والشرائط لو قلنا بالأعميّة من الجهتين .

وفيه - مضافاً إلى أن استعمال لفظ الصلاة مثلا حينئذ في الواجد لجميع

الأجزاء والشرائط يصير من باب استعمال اللفظ الموضوع للجزء في الكلّ ، وهو

مشروط بكون الجزء من الأجزاء الرئيسة التي ينتفي الكلّ بانتفائه ، ويكون للكلّ

تركّب حقيقي ، وهو مفقود في المقام - : أنّه يلزم على هذا أن يكون انطباق الصلاة