وسيلة الوصول إلى حقائق الأصول — الصفحة ٨٨

القدر الجامع على القول بالصحيح

صلاة القادر المختار ، وهو الموضوع له ، والبقية ليست صلوات عند الشارع ، وإنّما

هي أبدال أو صلوات حقيقة عند المتشرعة .

وهذا في الحقيقة ليس تصويراً للجامع بين الأفراد الصحيحة ودفعاً للإشكال ،

بل في الحقيقة التزام بالإشكال المذكور ، وهو أنّ الجامع لا يمكن أن يكون مركباً

ولا بسيطاً ، لما ذكرناه . وهو ( قدس سره ) لو أمكنه تصوير الجامع البسيط لما ارتكب هذا

التكلّف .

والحقّ هو إمكان تصوير الجامع البسيط وعدم ورود الإشكال الذي ذكر من

أنّ لازمه عدم جواز الرجوع إلى البراءة عند الشكّ في الأجزاء والشرائط ، لرجوع

الشكّ إلى الشكّ في المحصّل بعد كون التكليف معلوماً بحدوده وقيوده . وعدم

دورانه بين الأقلّ والأكثر فإنّه لو كان الشكّ في التكليف أو في المكلّف به المردد

بين الأقل والأكثر فيرجع في نفي المشكوك - سواء كان أصل التكليف أو الزائد

من المقدار المعلوم - إلى البراءة إمّا البراءة الشرعيّة أو العقليّة أيضاً ، وأمّا إذا كان

التكليف معلوماً والمكلّف به أيضاً معلوماً وشكّ في محصّله فلابدّ من الاحتياط

بإتيان ما يقطع معه بالفراغ ، وحصول ما هو المأمور به وهو العنوان البسيط .

ولكن فيه : أنّ عنوان البسيط الذي هو المأمور به قد يكون له وجود مستقل

في قبال وجود محصّله كالمسببات التوليديّة مثل الإحراق المسبب عن الإِلقاء في

النار والطهارة الحاصلة من الغسلات وهكذا ، وقد لا يكون له وجود مستقل ، بل

وجوده فان في وجوده ، وله اتّحاد معه كالتعظيم بالنسبة إلى الأُمور المحصّلة له

كالقيام وأمثاله حيث إنّ التعظيم وجوده بوجود هذه الأفعال المحصّلة له ، وهو

متّحد معها نحو اتّحاد ، وهو فان فيها .

ففي القسم الأوّل من الشكّ في المحصّل لا يمكن الرجوع إلى البراءة ، وأمّا

في القسم الثاني لو شكّ في الزائد عن القدر المعلوم لا مانع من الرجوع إليها ، مثلا

لو دار الأمر بين أن يكون المطلوب من التعظيم هو ما يتحقّق بمجرد القيام أو مع

شيء آخر فيكتفي بمجرد القيام ويرجع بالنسبة إلى الشيء الآخر إلى البراءة ، لأنّ