وسيلة الوصول إلى حقائق الأصول — الصفحة ٨٦

القدر الجامع على القول بالصحيح

وإن كان بسيطاً ، فإمّا أن يكون عنواناً مطلوباً ، أو ملزوماً مساوياً له ، والأوّل

غير معقول ، لأنّه يلزم أخذ ما لا يتأتى إلاّ من قبل الطلب في متعلّقة ، منع أنّه يلزم

الترادف بين الصلاة والمطلوب ، مضافاً إلى أنّه يلزم عدم جواز الرجوع إلى البراءة

عند الشكّ في الأجزاء والشرائط حينئذ ، لعدم الإجمال في المأمور به ، وإنّما

الإجمال فيما يحصل به ، والحال أنّ القائلين بكونها موضوعة للصحيحة ليس كلّهم

أو جلّهم قائلين بأنّ المرجع هو الاشتغال والاحتياط ، بل يقولون بجواز الرجوع

إلى البراءة لنفي جزئية المشكوك أو شرطيّته ، وهذا الإشكال جار فيما لو كان

الجامع ملزوماً مساوياً للمطلوب .

وقد تصدّى بعض الأعاظم من القائلين بكون الموضوع له هو الصحيح بما

حاصله : أنّ الجامع الذي هو له الموضوع في مثل لفظ الصلاة هي صلاة القادر

المختار الحاضر وغيرها من الصلوات ليست صلاة حقيقة عند الشارع ، وإنّما هي

أبدال عنها ، ولكن المتشرعة توسّعوا في تسميتها صلاة فصارت حقيقة عندهم لا

عند الشارع .

ولا يخفى أنّ التوسعة في المصداق وتطبيق المفهوم عليه يتصور على نحوين :

أحدهما : ما كان بلا تصرف في المفهوم ، بل ابقاؤه على حاله كتطبيق الحقّة

وغيرها من المقادير والأوزان على ما يزيد عليها أو ينقص عنها بقليل ، فإنّ العرف

يتسامحون في اطلاق الحقة على ما ينقص أو يزيد عليها بمثقال مثلا ، ويقولون :

إنّه حقّة مع أنّه لو سئل ( 1 ) عنهم عن مقدار الحقّة لا يقولون : إنّها موضوعة للأعمّ فما

كان واجداً لهذا المثقال أو فاقداً له ، بل يقولون : إِنّها موضوعة للواجد لها .

والثاني : ما كان بتصرف في المفهوم بتوسعته وعدم ابقائه بحاله كالمعاجين ،

فإنّ العرف يطلقون لفظ ال‍ " ترشي ( 2 ) " مثلا الموضوع لمعجون مركب من عدّة

أجزاء على ما نقص بعض أجزائه ، بل تبدّل بعض أجزائه ، بل غالب أجزائه بحيث

ربّما صار مبايناً لما كان الموضوع له أوّلا لما يترتّب عليه من الأثر المقصود منه ،

( 1 ) كذا في الأصل ، والصواب لو سئلوا . ( 2 ) فارسية بمعنى المخلّل .