وسيلة الوصول إلى حقائق الأصول — الصفحة ٨٤

في معنى الصحّة والفساد

مطلوبة لا يوصف بالصحّة والفساد ، بل بالوجود تارة وبالعدم أُخرى ، فهما عند

الكلّ عبارة عن ما ذكرنا ، فليست للصحّة عند الفقيه معنى مغايراً للصحّة عند

المتكلّم ، بل عند كليهما عبارة عن تماميّة الشيء ، لكنها تختلف بحسب الآثار

المطلوبة من الشيء .

فلمّا كان المطلوب من الشيء - مثل الصلاة - عند الفقيه الخروج عن عهدة

التكليف فلذا عرفت الصحّة باصطلاح الفقيه بإسقاط الإعادة والقضاء ، ولمّا كان

الأثر المطلوب المهمّ عند المتكلّم هو شكر المنعم وموافقة أوامره عرّفت

- باصطلاح المتكلّم - بموافقة الشريعة فهي عند الكلّ بمعنى واحد ، وهو ما ذكرنا

وقد عرفت عند كلّ واحد منهما بما هو المهمّ من آثارها ولوازمها .

ولمّا كان الأثر المهمّ عند كلّ منهما غير الأثر المهم عند الآخر فوقع الاختلاف

في تعريفها ، فالأثر المطلوب عند الفقيه متلازم مع الأثر المطلوب عند المتكلّم ،

فلو فرض أنّ الأثر المطلوب من شيء عند شخص غير الأثر المطلوب عند شخص

آخر وفرض ترتّب أحدهما عليه دون الآخر فيتّصف ذلك الشيء بالصحّة عنده

دون الآخر ، فلو كان الأثر المطلوب من البطيخ عند شخص حلاوته وعند شخص

آخر عطره مثلا ، فإن كان بطيخ متّصفاً بالحلاوة دون العطر يتصف بالصحّة عند هذا

الشخص الذي مطلوبه منه الحلاوة دون الآخر .

فعلى هذا الصحّة والفساد أمران إضافيان يختلفان باختلاف الأشخاص

والطوائف ، فربّ شيء صحيح عند شخص أو طائفة وفاسد عند شخص أو طائفة

أُخرى وبالعكس ، وهكذا بالنسبة إلى الأحوال فلا يمكن أن يقال : أنّه صحيح

مطلقاً أو فاسد مطلقاً ، بل لابدّ من الإضافة ، نعم لو كان الأثر المطلوب لغالب الناس

يترتّب عليه ، ولكن الأثر المطلوب لفرد نادر لا يترتّب يطلق عليه عرفاً أنّه صحيح

من دون إضافة ، لعدم الاعتناء بالفرد النادر ، وكذا بالنسبة إلى الأحوال أيضاً .

ثم إنّ الصحّة المتنازع فيها هي الصحّة المعتبرة في المأمور به مع قطع النظر

عن تعلّق الأمر ، أعني تمامية الأجزاء والشرائط بحيث لو تعلّق الأمر بها وأتى بها