وسيلة الوصول إلى حقائق الأصول — الصفحة ٨٣

في معنى الصحّة والفساد

في معنى الصحّة والفساد

والثاني ( 1 ) : هو الجريان وتقريبه على ما تكلّف به في الكفاية : هو أنّه لمّا أُريد

من الصلاة مثلا - ولو من باب تعدّد الدالّ والمدلول - المعنى اللغوي المتقيّد

بالقيود ، فيمكن أن يقع النزاع في أنّ مقتضى القرينة العامّة هو إرادة المقيّدة بتمام

القيود المعتبرة في الصحّة ، أو أنّ مقتضاها إرادة المقيّدة بالقيود في الجملة .

وعليه تترتّب الثمرة التي ذكروها في هذا النزاع من إجمال الخطابات

والمطلقات بناء على أحدهما كسائر المطلقات التي قيدت بمقيد مجمل دون

الآخر فتدبّر .

مثلا لو قال : صلّ متطهّراً فهذا القيد يكون قرينة عامّة على أنّ المراد بالدعاء

هو المتقيّد بتمام ما يعتبر فيه من الاستقبال والستر وأمثالهما من الشروط والقيود ،

أو يكون قرينة عامّة على أنّ المراد هو المتقيّد بها في الجملة .

وعلى هذا لابدّ من تغيير عنوان النزاع بما يناسب هذا القول ، فإنّه على القولين

الأوّلين هذا العنوان يصحّ ، أمّا القول الأوّل فواضح ، وأمّا على القول الثاني فيمكن

أن ينازع في أنّها أسامي للصحيحة أو الأعم ، ويكون محل النزاع كونها أسامي

للصحيحة أو الأعمّ عند المتشرعة ، وبكونها حقيقة في الصحيحة أو الأعمّ عندهم

يترتّب الثمرة المقصودة ، لأنّ كونها حقيقة في الصحيحة أو الأعمّ عند المتشرعة

ملازم لكونها حقيقة شرعيّة أو مجازاً مشهوراً عند الشارع .

وعلى أيّ حال لابدّ من حمل اللفظ عليه عند عدم القرينة ، فإن كان الصحيح

هو المعنى الحقيقي والمسمّى عند المتشرعة فيكشف عن كونه معنىً حقيقيّاً عند

الشارع أو مجازاً فيحمل اللفظ عليه ، وإن كان الأعمّ هو المعنى الحقيقي والمسمّى

عند المتشرعة فكذلك .

الثاني ( 2 ) : في أنّه لا إشكال في أنّ الصحّة عبارة عن تماميّة الشيء المركب من

حيث الأجزاء والشرائط ، بحيث يترتّب عليه الآثار المطلوبة منه عليه ، والفاسد

عبارة عن عدم تماميته بذلك المعنى ، لما عرفت من أنّ البسيط الذي له آثار

( 1 ) أي الوجه الثاني . ( 2 ) من الأُمور في جريان النزاع في العبادات .