وسيلة الوصول إلى حقائق الأصول — الصفحة ٨٢٢

تقديم الأمارات على الأُصول

مجموعهما قرينة على التصرّف في كلّ واحد منهما أو في أحدهما المعيّن وهذا

- أيضاً - مصداق آخر ، للكبرى المسلّمة التي هي عبارة عن أنّ كلّ دليلين يوفّق

العرف بينهما بحسب ما ارتكز في أذهانهم فلا تعارض بينهما ، سواء كان بالتصرّف

في أحدهما أو كليهما كما لا تعارض بينهما ، إذا كان أحدهما حاكماً أو وارداً

والآخر محكوماً ، أو موروداً فانحصر مورد التعارض المبحوث عنه بالدليلين

الظنيين بحسب السند ، سواء كانتا نصّين بحسب الدلالة ، أو ظاهرين بحسب

الدلالة بحيث لا يمكن الجمع العرفي بينهما ، لعدم قرينيّة أحدهما بالنسبة إلى الآخر

أو كليهما بالنسبة إلى المجموع ، أو أحدهما المعيّن ، لأنّ تعارض الدليلين القطعيين

لو كانا نصين بحسب الدلالة أوّلا لا يمكن ، لأنّه مستلزم لصدور المتناقضين ، أو

المتضادين على فرض إمكانه ووجوده فبالتعارض يصيران مجملين ، ولابدّ من

الرجوع إلى دليل أو أصل آخر ولا يترتّب عليهما أحكام التعارض المبحوث عنها

ولو كانا ظاهرين ولم يكن جمع عرفي بينهما ، وكان تأويلهما أو أحدهما ممكناً

بوجوه عديدة فحالهما حال النصّين في صيرورتهما مجملين ، ولزوم الرجوع إلى

دليل أو أصل آخر ، وإن كان تأويلهما ممكناً بوجه واحد وجب تأويلهما ، أو

تأويل أحدهما والجمع بينهما . وإن كان أحدهما قطعيّاً والآخر ظنيّاً ، والجمع

العرفي لم يمكن بينهما فلا تعارض بينهما ، لأنّ الظني لا يعارض القطعي .

فإذا عرفت أنّ التعارض المبحوث عنه الذي يجري على الأحكام المقرّرة

للمتعارضين منحصر بالدليلين الظنيين ، سواء كانا نصّين أو ظاهرين لا يمكن

التوفيق والجمع العرفي [ بينهما ] .

فاعلم أنّه إذا تعارض نصان ظنيّاً السند ، فهل مقتضى الأصل والقاعدة الأوّليّة

مع قطع النظر عن الأخبار العلاجية التي هي - أيضاً - متعارضة ولابدّ لها من علاج

بناءً على ما هو الحق من كون حجيّة الأخبار من باب الطريقيّة والكاشفيّة هل هو

التساقط ، أو التوقف ، أو التخيير ؟ وجوه يحتمل الأوّل لأنّه بعد كون المناط في

حجّية المتعارضين هو الكشف عن الواقع فمع التعارض لا تبقى جهة كشف عن

الواقع لشيء منهما . تمت بعون الله