وسيلة الوصول إلى حقائق الأصول — الصفحة ٨٢١

تقديم الأمارات على الأُصول

مطلقاً ، فمن جهة الورود وارتفاع الشك الذي هو موضوع الأصل بنفس التعبّد

بالأمارة وجعلها حجّة ، وإذا لم يكن تعارض بين الحاكم والمحكوم ، فبين الوارد

والمورود بطريق أولى ، إذ الحاكم يرفع حكم المحكوم بالتعبّد ، والوارد يرفع

موضوع المورود بالتعبّد ، وبنفس دليليّته واعتباره ، وأولى منه ما إذا كان رافعاً له

بصرف وجوده ، مع قطع النظر عن دليليّته ، كما إذا كان حكم الأصل معلّقاً على

الظنّ بالوفاق ، أو على عدم الظنّ بالخلاف ، وأفادت الأمارة الظن على خلافه ، إذ

ما كان رافعاً لموضوع الآخر بصرف وجوده أولى بعدم التعارض ، ممّا إذا كان

رافعاً له بدليليّته ، كما أنّ ما كان رافعاً له بدليليّته أولى بعدم التعارض ، ممّا إذا كان

رافعاً لحكمه مع بقاء موضوعه ، وكما لا تعارض بين الحاكم والمحكوم ، والوارد

والمورود ، كذلك لا تعارض بين الدليلين إذا كان أحدهما قرينة على التصرّف في

الآخر بنظر العرف ، بحيث لا يبقى لهم تحيّر لو ألقينا إليهم بحسب ما ارتكز في

أذهانهم ، من قرينيّة أحدهما للآخر في المحاورات العرفية ، كالنصّ والظاهر أو

الظاهر والأظهر ، كالعام والخاص ، والمطلق والمقيّد ، وأمثالهما ، ممّا يكون أحد

الدليلين ظاهراً والآخر نصّاً أو أظهر ، فانّهم لا يرونهما بحسب الدلالة ومقام

الإثبات متنافيين ، بل يتصرّفون في الظاهر بواسطة النصّ أو الأظهر ، فإنّه إذا ورد

أكرم العلماء ولا تكرم فسّاقهم لا يبقى أهل العرف متحيّرين في العمل بهما ، بل

يجمعون بينهما ، بأنّ مراد المتكلّم من العام من عدى الخاص ، ويجعلون الخاصّ

قرينة على التصّرف في العام ، وهكذا في المطلق والمقيّد .

والحاصل : أنّه لا تعارض بين الدليلين إذا كان أحدهما قرينة على التصرّف

في الآخر ، بحسب ما ارتكز في أذهان أهل العرف من الجمع بينهما بالتصرّف في

أحدهما ، والتعارض المترائي بينهما بدويّ يزول بالتأمّل والالتفات . فكلّ دليلين

يوفّق العرف بينهما بحسب مرتكزهم فلا تعارض بينهما ، ومصداقه منحصر عند

الشيخ على ما حكي عنه بالنصّ والظاهر أو الظاهر والأظهر ، كالعام والخاصّ ،

والمطلق والمقيد ، حيث إنّ النصّ والأظهر عندهم قرينة على التصرّف في الظاهر ،

وأنّ المراد منه ما عدى مورد النصّ أو الأظهر ، ولكن يمكن أن يكون الظاهر ، أنّ