وسيلة الوصول إلى حقائق الأصول — الصفحة ٨٢٠

تقديم الأمارات على الأُصول

شيء ونجاسته واقعاً مع كون حالته السابقة هي الطهارة ، فمعنى إلقاء احتمال

خلافه هو إلقاء احتمال عدم كونه طاهراً ظاهراً ، عند الشك في طهارته ونجاسته ،

مع كون حالته السابقة هي الطهارة ، ومعنى إلقاء هذا الاحتمال إلقاء حكمه ، وهو أن

لا يكون مشكوك الطهارة والنجاسة ، مع كون حالته السابقة هي الطهارة حكمه

الطهارة ، فإلقاء احتمال الخلاف في طرف الأصل لا يرفع الحكم المجعول بالأمارة

بخلاف العكس .

والحاصل : أنّ إلقاء احتمال الخلاف في طرف الأمارة ، والبناء على نجاسة

ما قامت الأمارة على نجاسته واقعاً ، يصادم إلقاء احتمال الخلاف في طرف

الأصل ، وأمّا إلقاء احتمال الخلاف في طرف الأصل فهو لا يصادم إلقاء احتمال

الخلاف في طرف الأمارة ، وبعبارة أُخرى البناء على نجاسة الشيء واقعاً بمقتضى

الأمارة ينافي البناء على طهارته الظاهريّة المجعولة عند الشك في الطهارة

والنجاسة ، وأمّا البناء على طهارته الظاهريّة عند الشك بمقتضى الأصل فلا ينافي

النجاسة الواقعيّة التي هو مؤدّى الأمارة ، نعم لو ورد دليل كان مؤدّاه هو عدم البناء

على طهارة الشيء عند الشك في طهارته ونجاسته ، مع كون حالته السابقة هي

الطهارة ، لكان منافياً لدليل الأصل وهو " لا تنقض اليقين بالشك " ومعارضاً له ،

ولابدّ حينئذ من معاملة المتعارضين معهما ، وأمّا بناءً على مختار صاحب الكفاية :

من عدم تماميّة الحكومة إذ ليس معنى التعبّد بالأمارة إلقاء احتمال خلافها ، حتى

تتمّ الحكومة بالبيان المتقدّم ، بل معنى التعبّد بها حجيّتها ، ولزوم العمل على طبقها

شرعاً ، المنافي عقلا للزوم العمل على خلافها ، وهو مقتضى الأصل ، مع احتمال أن

يقال : إنّه ليس قضيّة الحجيّة شرعاً إلاّ لزوم العمل على وفق الحجّة عقلا وتنجّز

الواقع مع المصادفة ، وعدم تنجّزه مع المخالفة ، وكيف كان ليس مفاد دليل اعتبار

الأمارة هو إلقاء احتمال الخلاف تعبّداً ، حتى يكون ناظراً بمدلوله اللفظي إلى دليل

الأصل ، ومبيّناً لكميّة مدلوله وشارحاً له ، مع أنّه لو كان مفاده إلقاء احتمال

الخلاف ، أعني حكم احتمال الخلاف وهو حكم الأصل لاختص بالأصل المخالف ،

وأمّا الأصل الموافق فحكمه ليس حكم احتمال خلاف الأمارة فلا تتمّ الحكومة