وسيلة الوصول إلى حقائق الأصول — الصفحة ٨١٩

تقديم الأمارات على الأُصول

الوظيفة المقرّرة للشاك في مقام العمل هو البناء على طهارة مشكوك الطهارة

والنجاسة ، مع كون حالته السابقة هي الطهارة ، فيخصّص هذه الوظيفة بما عدى

مورد قيام الأمارة على خلافها ، كما تخصّص الأحكام الأوّليّة بما عدى مورد

الضرر والحرج وأمثالهما ، لأنّ نتيجة الحكومة هو التخصيص إلاّ أنّه بلسان

الشارحيّة الموجبة لعدم صدق التعارض بين الدليلين ، من جهة عدم التنافي بين

الشارح والمشروح .

لا يقال : كما أنّ دليل اعتبار الأمارة مقتضاه إلقاء احتمال الخلاف الذي هو

موجود مع قيام الأمارة وجداناً ، فلابدّ من أن يكون المراد به إلقاء حكم احتمال

الخلاف ، وهي الوظيفة المقرّرة للشاك في مقام العمل ، فكذلك دليل اعتبار الأصل

ك‍ " لا تنقض اليقين بالشك " مقتضاه إلقاء احتمال الخلاف ، لانّه خبر عدل يجب

تصديقه ، ومعنى وجوب تصديقه ، هو إلقاء احتمال خلافه ، واحتمال الخلاف لمّا

كان موجوداً وجداناً ، فلابدّ من أن يكون المراد إلقاء حكم احتمال الخلاف ، وهو

الحكم المجعول بالأمارة ، فمقتضى دليل اعتبار الأمارة هو إلقاء حكم احتمال

الخلاف ، أعني الوظيفة العملية المقرّرة للشاك التي هي عبارة عن الأصل ،

ومقتضى دليل اعتبار الأصل هو إلقاء حكم احتمال الخلاف ، أعني الحكم

المجعول بالأمارة فيتعارضان .

لأنّه يقال : إنّ الأمارة لمّا كان مؤدّاها هي النجاسة الواقعيّة ، فمعنى إلقاء

احتمال خلافها هو إلقاء احتمال عدم النجاسة واقعاً ، ومعنى إلقاء احتمال عدم

النجاسة واقعاً هو إلقاء حكم احتمال الخلاف الذي هو عبارة عن الحكم المجعول

بالأصل ، فإلقاء احتمال الخلاف في طرف الأمارة يرفع حكم المجعول بالأصل ،

إذ كما أنّه لو أُحرزت نجاسته واقعاً بالعلم يرتفع موضوع الأصل ، وهو الشك في

الطهارة والنجاسة ، كذلك لو أُحرزت النجاسة بالأمارة المعتبرة يرتفع حكم

الأصل ، وهو البناء على طهارة ما شك في طهارته ونجاسته ، مع كون حالته السابقة

هي الطهارة ، ولمّا كان مؤدّى الأصل هي الطهارة الظاهريّة عند الشك في طهارة