وسيلة الوصول إلى حقائق الأصول — الصفحة ٨١٨

تقديم الأمارات على الأُصول

للأحكام الأوّليّة ويخصّصها ويقيّدها بما عدى مورد الضرر ، والحرج ، وكثير الشك

وأمثالها ، فلا تكون معارضة لها ، لعدم التنافي بين الشارح والمشروح ، والمفسِّر

والمفسَّر ، فإذا قال أحدٌ أكرم العلماء وقال : سابقاً ، أو لاحقاً ، إنّ مرادي من العلماء

خصوص الفقهاء لا يقال إنّ بين كلاميه تعارض وتناف ، بخلاف ما لو قال : أكرم

العلماء ثم قال : لا تكرمهم - مثلا - فإنّه يقال : إنّ بين كلاميه تعارض .

فتحصل : أنّه لا تعارض بين الدليلين بمجّرد تنافي المدلولين ، ما لم يكن

الدليلان متنافيين في مقام الدلالة ، وكون أحد الدليلين ناظراً بمدلوله اللفظي إلى

الآخر ، ومبيّناً لكميّة مدلوله وشارحاً له ، يوجب عدم التنافي بينهما ، في مقام

الدلالة من جهة عدم التنافي يبن الشارح والمشروح ، وكون أحد الدليلين شارحاً

بمدلوله اللفظي للآخر لا يندرج تحت ضابط كلّي ، إلاّ فيما إذا كان نفي الحكم

بلسان نفي موضوعه ، ولكن في غيره لابدّ من استظهار الشارحيّة ، من القرائن

الحاليّة والمقاليّة .

ومنه ظهر أنّه لا تعارض بين الأمارات المعتبرة والأُصول الشرعيّة ،

كالاستصحاب - مثلا - بناءً على حجّيته من باب التعبّد ، وأمّا بناءً على مختار

الشيخ ( قدس سره ) من الحكومة ، فمن جهة أنّ دليل التعبّد بالأمارة مقتضاه إلقاء احتمال

الخلاف ، ولا شكّ أنّه موجود ، مع قيام الأمارة الظنيّة وجداناً ، فلابدّ أن يكون

المراد من إلقائه القاء حكمه ، وهي الوظيفة المقرّرة للشاكّ في مقام العمل ، فيكون

حال دليل اعتبار الأمارة بالنسبة إلى الأصل كحال لا ضرر بالنسبة إلى الأدلّة

المتكفّلة للأحكام الأوّليّة ، في كونه نفياً للحكم بلسان نفي الموضوع فتأمّل . مثلا

إذا شككنا في طهارة شيء ونجاسته ، وكانت حالته السابقة هي الطهارة ، بمقتضى

لا تنقض اليقين بالشك ، وهو البناء على طهارته ظاهراً . فإذا قامت بيّنة على

نجاسته واقعاً ، كان مقتضى دليل اعتبار البينة وحجيّتها هو إلقاء احتمال خلاف

قولها ، وهو احتمال عدم نجاسته واقعاً ، ولا شك أنّ هذا الاحتمال موجود مع قيام

البيّنة وجداناً ، فلابدّ أن يكون المراد من إلقاء احتمال الخلاف إلقاء حكمه ، وأعني