وسيلة الوصول إلى حقائق الأصول — الصفحة ٨١٦

تعريف التعارض

كما هو الحقّ ، لعدم اختصاص أحكام المتعارضين بالقسم الأوّل ، إذ لافرق بين

القسمين ، إلاّ أنّ التعارض والتنافي في الأوّل أوجب العلم الإجمالي بكذب

أحدهما بخلاف الثاني ، فإنّ العلم الإجمالي بكذب أحدهما أوجب التنافي

والتعارض بينهما ، بل يمكن إدراج القسم الثاني في كلام الشيخ ( قدس سره ) - أيضاً - ، من

جهة أنّه إذا قامت الأمارة على وجوب صلاة الجمعة في يومها ، وقامت أمارة

أُخرى على وجوب صلاة الظهر في يوم الجمعة ، فمن جهة العلم الخارجي بأنّه

لا تجب في يوم الجمعة إلاّ إحدى الصلاتين ، والعلم الإجمالي بكذب إحدى

الأمارتين تحصل ملازمة اتّفاقية بين وجوب إحدى الصلاتين وعدم وجوب

الأُخرى ، فكل من الأمارتين تثبت وجوب متعلّقها ، وتنفي وجوب متعلّق

الأُخرى ، فبضميمة تلك الملازمة الخارجيّة لكلّ من الصلاتين مثبت وناف ،

المثبت هي الأمارة القائمة على وجوبها ، والنافي هي الأمارة القائمة على وجوب

الأُخرى ، فيقع التعارض بين الأمارتين في كلّ واحدة من الصلاتين ، بضميمة

المقدّمة الخارجيّة الاتّفاقية الحاصلة من العلم الإجمالي بكذب إحدى الأمارتين ،

والعلم بعدم وجوب الصلاتين في يوم واحد .

فظهر مما ذكرنا أنّه لا تعارض بين الدليلين إذا كان أحدهما دالاًّ على حكم

في موضوع والآخر كان بمدلوله ناظراً اليه ، وشارحاً ، ومفسّراً له ، بمدلوله اللفظي

بايّ لسان كان هذا الشرح والتفسير ، كما إذا قال : أكرم العلماء ثمّ قال : هذا الحكم

ليس في النحوي ، ونحوه من الالفاظ التي يفهم منها أنّها شارحة ومفسّرة لكلامه

الأوّل ، وأنّ مراده من أكرم العلماء ما عدا النحويين ، ولا إشكال في هذه الكبرى

وإنمّا الإشكال في صغرياتها وأنّها هل يمكن إدراجها في تحت ضابط كلّي أو

لا يمكن ؟ بل تختلف بحسب القرائن الحاليّة والمقاليّة ، فربما يكون لفظ واحد في

مقام شارحاً ومفسّراً للآخر ولا يكون كذلك في مقام آخر ، والحقّ هو الأخير ، لعدم

اندراجها تحت ضابط كلّي إلاّ فيما إذا كان نفي الحكم بلسان نفي موضوعه ، كما