وسيلة الوصول إلى حقائق الأصول — الصفحة ٨١٥

تعريف التعارض

تعريف التعارض

في كلّ واحد منهما في حد نفسه موجوداً ، إلاّ أنّه لمّا لم يمكن الأخذ بكليهما من

جهة التعارض فلا يكون كلاهما حجّة فعليّة ، بل أحدهما المعيّن إن كان له ترجيح ،

وأحدهما الغير المعيّن إن لم يكن ترجيح في البين ، بل كانا متعادلين ، كما هو مفاد

أخبار العلاجيّة .

فإذا ثبت أنّ موضوع التعادل والترجيح هما الدليلان المتعارضان فلابدّ أوّلا

من تعريف التعارض وهو على ما ذكره الشيخ ( قدس سره ) تنافي مدلولي الدليلين على وجه

التناقض أو التضاد ، بأن يثبت أحدهما شيئاً وينفيه الآخر ، كأن يكون مفاد أحدهما

وجوب شيء ومفاد الآخر عدم وجوبه ، أو يثبت ضدّه ، كأن يكون مفاد أحدهما

وجوب شيء ومفاد الآخر حرمته ، وعلى ما ذكره صاحب الكفاية هو تنافي

الدليلين ، أو الأدلة ، بحسب الدلالة ومقام الإثبات ، على وجه التناقض أو التضاد

حقيقة أو عرضاً ، بأن علم بكذب أحدهما إجمالا ، مع عدم امتناع اجتماعهما

أصلا ، كما إذا دلّ أحدهما على وجوب صلاة الجمعة في يومها ، والآخر وجوب

الظهر فيها ، وعلمنا بكذب أحدهما إجمالا ، فإنّه لا منافاة بين وجوب الصلاتين في

يوم الجمعة ذاتاً ، حتى يكون بين دليليها تعارض ذاتي ، وإنمّا التعارض بينهما من

جهة العلم الإجمالي بكذب أحدهما الغير المعيّن وإنّ في يوم الجمعة لا تجب علينا

صلاتان ، بل صلاة واحدة ، إمّا الظهر أو الجمعة . والحقّ ما أفاده في الكفاية من أنّ

التعارض هو تنافي الدليلين ، أو الأدلّة ، بحسب الدلالة وفي مقام الإثبات ، من جهة

أنّ التعارض من أوصاف الدليلين أو الأدلّة ، وإن كان منشاؤه تنافي المدلولين أو

المداليل ذاتاً أو عرضاً ، ومجرّد تنافي المدلولين لا يوجب صدق التعارض ما لم

يكن بينهما تناف في مرحلة الإثبات ومقام الدلالة ، فلابدّ في صدق التعارض من

تنافي الدليلين أو الأدلّة في مقام الإثبات والدلالة ، وإن كان منشأ هذا التنافي هو

التنافي بين المدلولين ذاتاً ، بأن يكون بينهما تناقض ، كأن يكون أحدهما مثبتاً

لحكم ، والآخر نافياً له ، أو أحدهما مثبتاً لحكم ، والآخر مثبتاً لضدّه ، على ما يظهر

من كلام الشيخ . أو أعمّ من أن يكون ذاتاً أو عرضاً ، على ما صرّح به في الكفاية