وسيلة الوصول إلى حقائق الأصول — الصفحة ٨١٤

التعادل والتراجيح

التعادل والتراجيح

[ فصل ]

الكلام في التعادل والتراجيح

لا يخفى أنّ التعادل والتراجيح يوصف بها الدليلان بعد تعارضهما ، لأنّه بعد

التعارض إن لم يكن لأحدهما مزيّة على الآخر من المزايا التي سيجيء ذكرها إن

شاء الله فهما متعادلان ، وإن كان فذو المزيّة راجح ، والآخر مرجوح ، ولمّا كان

التعارض قدراً مشتركاً بين التعادل والترجيح لأنّهما قسمان منه ، جعله بعض

عنواناً للبحث أوّلا ، ثمّ كلّ واحد من قسميه ، فقال : - مثلا - الكلام في التعارض .

ولمّا لم يكن له حكم على حدة غير حكم كلّ واحد من قسميه ، جعل بعض آخر

نفس القسمين عنواناً للبحث ، فقال : الكلام في التعادل والترجيح أو التراجيح ،

وإفراد التعادل وجمع الترجيح باعتبار أنّ سبب التعادل أمر واحد ، وهو انتفاء

المرجح لأحدهما على الآخر ، وسبب الترجيح أمُور متعددة ومتكثرة كما سيجيء .

وببالي أنّ صاحب القوانين جمع بين التعارض والتعادل والترجيح ، في عنوان

البحث ، وعلى كلّ حال التعادل والترجيح يوصف بهما الدليلان بعد تعارضهما ،

وإلاّ فلو لم يكن تعارض بينهما فلا تعادل ، حتى يجب تعيين ما هو الحجة الفعليّة

بالترجيح ، ولا ترجيح حتى يجب تعيّن الحجة الفعليّة بالترجيح ، بل لابدّ من الأخذ

بكليهما ، لأنّ مناط الحجيّة وهو احتمال إصابة الواقع في كليهما موجود ، ولا مانع

من الأخذ بكليهما فيجب . وأمّا إذا كان تعارض في البين ، فمناط الحجيّة وإن كان