وسيلة الوصول إلى حقائق الأصول — الصفحة ٨١٢

أصالة الصحّة

وسائر أحكامه .

فتحصّل من جميع ما ذكرنا : أنّ شيئاً من الأُصول والاستصحابات الموضوعيّة

والحكميّة الجارية في مورد أصالة الصحّة وقاعدة الفراغ لا يتعارض معهما ، لأنّهما

مجعولتان في مورد هذه الأُصول فلو لم تكونا متقدّمتين عليها لزم أن تبقيا بلا

مورد أو قليل المورد كما لا يخفى . فما يظهر من المحكي عن كلام [ بعض ] في

بعض المسائل المتعلقة بهذا المقام من جعل بعض الأُصول الموضوعيّة كأصالة

عدم البلوغ محلاّ لاضطراب كلمات المحققين ، كالفاضلين والمحقّق الثاني

وغيرهم في تقديمه على أصالة الصحّة ، أو تقديم أصالة الصحة عليه ، لو تنازعا في

الصحّة والفساد من جهة البلوغ وعدمه ، فالظاهر أنّه ليس من جهة الاختلاف في

أنّ أصالة الصحّة هل هي مقدّمة على الأصل الموضوعي أو الأمر بالعكس ، وإلاّ لو

كان من هذا الجهة لابدّ أن يجري هذا الخلاف والنزاع فيما لو لم يكن تنازع في

البين ، بأنّ شك شخص في أنّ هذا العقد الصادر منه هل صدر منه في حال البلوغ أم

لا ، والحال أنّه لا أظنّ أن يكون هذا محلا للخلاف في تقديم أصالة الصحّة على

الأصل الموضوعي بل الظاهر إنّ هذا الاختلاف والاضطراب من جهة نزاع

صغروي ، وهو أنّ المدّعي هل هو الذي قوله يخالف الأصل بحسب تحرير

الدعوى ، أو بحسب النتيجة ، فإن قلنا : بالأوّل فيقدّم قول المشتري فيما اختلفا ، في

البلوغ ، وعدم البلوغ - فقال البايع للمشتري - مثلا - إنك كنت بالغاً حين البيع

وأنكر المشتري ذلك - لأنّ قول المشتري مطابق للأصل وقول البائع مخالف له ،

وإن قلنا بالثاني فيصير الأمر بالعكس ، لأنّ نتيجة هذا النزاع هو النزاع في صحّة

العقد وفساده ، ولا شك في أنّه بحسب النتيجة قول البائع مطابق للأصل ، أي أصالة

الصحّة ، وقول المشتري مخالف ، فمن جعل المناط في تشخيص المدعي والمنكر

عل مطابقة قوله للأصل ومخالفته له ، بحسب تحرير أصل الدعوى ، وما جعل

مطرحاً للنزاع ، فلابدّ من تقديم قول من ينكر البلوغ ، وهو المشتري في المثال

المذكور لأنّه منكر وطرف مقابله مدّعي ، لامن جهة تقديم الأصل الموضوعي