وسيلة الوصول إلى حقائق الأصول — الصفحة ٨١١

أصالة الصحّة

الأمين لا يتّهم . وإنمّا الكلام في صغرى تلك القاعدة وأنّ كلّ مسلم أهل وقابل لأنّ

يؤتمن ، كما قيل ، أو احتمل ، أو أنّه لابدّ من كونه ثقة ، كما قيل ، أو عدلا كما يحتمل

أن يكون هو المشهور حيث اعتبروا في النائب العدالة ، فاعتبار العدالة فيه إنمّا هو

من جهة أن يتحقّق موضوع الأمين ، وبعد تحقّق موضوعه لابدّ من عدم اتّهامه ،

فليس اعتبار العدالة من جهة وجوب تصديق قوله بوقوع الفعل منه عند إخباره ، إذ

يرد عليه ما ذكرنا سابقاً ، بل من جهة تحقق موضوع الأمين ، فلو كان المدار على

هذا فلا يجري الا في باب الوكالات ، والتفويضات ، والإجارة ، وأمّا في باب

الواجبات الكفائيّة التي لا تكون في البين ائتمان ، كالصلاة على الميّت ، فإنّ

المصلّي ليس وكيلا ، وأميناً عن غيره ، وإن كان لفعله أثر بالنسبة اليه ، وهو سقوط

التكليف عنه فلا تجري ، ولا يمكن إحراز الفعل بقاعدة الائتمان فلابدّ من إحرازه

إمّا بالوثوق والاطمئنان ، أو بظاهر حال المسلم وإلاّ فإحرازه مشكل . فتأمّل .

ثمّ إنّه قد اختلف في تولية توضي العاجز وتغسيله في أنّها من باب النيابة ، أو

الإعانة ، فإن كانت من باب النيابة ، وشك العاجز في صحّة هذا الوضوء ، أو الغسل

في الأثناء ، أو بعد الفراغ ، يمكن له الحمل على الصحّة ، كما في سائر الأعمال

الصادرة عن النائب ، وإن كانت من باب الإعانة ، وشك في صحّته وفساده فإن كان

في الأثناء فلابدّ من الاستئناف ، كما لو صدر عنه الوضوء ، أو الغسل مباشرة أو

بإعانة غير ذي شعور ، وشك في الصحّة والفساد في الأثناء ، وإن كان بعد الفراغ

فتجري قاعدة [ الفراغ ] . ويتفرّع على هذين القولين أو الاحتمالين تصدّى النيّة ،

فإن قلنا : بالأوّل فلابدّ من نيّة الموضّي ، وإن قلنا : بالثاني فلابدّ من نيّة العاجز ،

والحقّ هو القول الثاني ، واعتبار نيّة العاجز ، والأحوط اعتبار نيّة كليهما ، من جهة

احتمال كونها من باب النيابة ، كما نسب إلى بعض .

وأمّا غسل الميت فليس من هذا القبيل ، بل هو فعل مباشريّ من الغسّال

ويجب عليه النيّة ، ولو شكّ في صحّته وفساده فيرجع إلى اصالة الصحّة ، سواء كان

الشكّ في الأثناء ، أو بعد الفراغ ، كما يرجع إلى أصالة الصحّة بالنسبة إلى صلاته