وسيلة الوصول إلى حقائق الأصول — الصفحة ٨٠٩

أصالة الصحّة

عمل وفوّض اليه ذلك العمل فلابدّ أن لا يتّهمه ، كما لو وكلّ غيره في تأدية الحقوق

الواجبة عليه من الزكوات والأخماس والديون ، أو في إيقاع عقد أو طلاق أو

تطهير وأمثالها ، فإنّه بمقتضى تلك القاعدة يحكم بصدور هذه الأعمال منه بعد

مضيّ زمان يمكن صدورها منه عادةً ، بعد التوكيل والتفويض وإن لم يسأل منه ولم

يخبر بإيقاعها ، ولا إشكال في أنّ الأجير أمين ، فيجب أن لا يتّهمه المستأجر ،

ويحكم بصدور الفعل الذي استؤجر عليه ، ولو لم يخبر بوقوعه ، فلا يختصّ ذلك

بما إذا كان النائب عادلا أو ثقة ، لعموم تلك القاعدة ، إلاّ أن يدّعى أنّ هذه القاعدة

مفادها عدم اتّهام الأمين ، والفاسق ليس قابلا للأمانة ، فمقتضى القاعدة عدم اتّهام

من كان قابلا للأمانة ، وهو ليس إلاّ العدل أو الثقة ، فيخرج غيرهما عن موضوع

الأمين ، وينحصر موضوعه بهما .

وإن كان ما يحرز به أصل وقوع الفعل هو الاطمئنان بصدوره ، كما لا يبعد ، فلا

فرق بين الصلاة على الميّت وعن الميّت ، كما لافرق في الصلاة عن الميّت بين

كون النائب عدلا أو ثقة وبين غيرهما بل المدار على الاطمئنان بصدور الفعل منه

ولو كان فاسقاً .

فتحصل : أنّه كما لابدّ في إجراء أصالة الصحّة وقاعدة الفراغ بالنسبة إلى فعل

نفسه من إحراز أصل وقوع الفعل ، إمّا بالوجدان أو بحجّة شرعيّة من أمارة أو

أصل ، كما لو شكّ في وقوعه وعدمه بعد الوقت ، فإنّه يبني على وقوعه من جهة

أصالة الوقوع ودخول الحائل ، كذلك لابدّ في إجراء أصالة الصحّة بالنسبة إلى فعل

غيره من إحراز أصل وقوع الفعل منه ، لأنّ موضوع قاعدة الفراغ وأصالة الصحّة

اللتين مقتضاهما حمل فعل نفسه أو غيره على الصحّة عند الشك في صحته

وفساده هو الفعل الصادر ، فإذا لم تحرز الفعل الصادر فلا موضوع لهما ، فإذا كان

الفعل الصادر صحيحاً من شخص أثر بالنسبة إلى شخص آخر ، كما لو صلّى

شخص على الميتّ أو عن الميّت ، فإنّه لو كانت صلاته صحيحة ترتّب عليها الأثر ،

وهو سقوط الصلاة على الميّت عن الغير أو إبراء ذمّة الولي أو الوصي عن التكليف