وسيلة الوصول إلى حقائق الأصول — الصفحة ٨٠٨

أصالة الصحّة

الشك في الوقت ، ولو كان الشك [ بعد الوقت ] فلا يحتاج إلى إتيانها ، لوجود الحائل .

فإذا كان موضوع أصالة الصحّة هو الفعل الذي كان صدوره عن الغير محرزاً ،

وكان الشك في كيفيّة صدوره من الصحّة والفساد ، فلا فرق بين أن يكون أصاليّاً أو

نيابيّاً ، لأنّه بعد إحراز أصل صدور الفعل عنه في المقامين يحمل على الصحّة ،

وأثرها إسقاط التكليف بالصلاة على الميت ، أو عن الميّت ، لأنّ الشك في بقاء

التكليف فيهما مسبّب عن الشك في صحّة صلاته وفسادها ، فإذا حمل فعله على

الصحة فلا يبقى شكّ في سقوط تكليفه وعدمه ، وإنمّا الشأن في أصل إحراز صدور

الفعل عنه ففي مثل الصلاة على الميت . يمكن أن يقال : إنّه كما لابدّ من حمل فعل

المسلم الواحد الصادر منه الفعل المشكوك صحّته وفساده [ على الصحّة ] ، تنزيهاً

لفعله عن الفساد ، كذلك لابدّ من تنزيه أفعال نوع المسلمين عن الفساد . والحكم

بأنّه متى توجّه إليهم التكليف يقومون به ، فتأمّل .

وفي مثل الصلاة عن الميت إن كان ما يحرز به أصل وقوع الفعل عدالةُ

الفاعل ، أو وثاقته - ولذا اعتبر بعض عدالة النائب ، وبعض وثاقته - فإن كان اعتبار

العدالة أو الوثاقة من جهة أنّ العادل أو الثقة لو أخبر بإيقاع الفعل لابدّ من تصديقه ،

بمقتضى وجوب تصديق العادل أو الثقة ، فمع أنّ وجوب تصديقه فيما يرجع إلى

نفعه ممنوع ، أنّ لازم ذلك هو الحكم بإيقاع الفعل فيما لو سئل عنه وأخبر بوقوعه

لا مطلقاً ، والحال أنّه لم يعهد من الأولياء والأوصياء السؤال من النائبين ، إلاّ أن

يقال : إنّ عدم السؤال إنمّا هو من جهة عدم الشكّ في إيقاعهم الفعل ، والاّ فلو

فرض شك فيه فلا نسلّم عدم سؤالهم .

والحاصل : أنّ مجّرد كون النائب عدلا أو ثقة لا يثبت صدور أصل الفعل عنه ،

لامع إخباره ولا بدونه ، لما عرفت .

وإن كان ما يحرز به ما حكي عن صاحب الحدائق ( 1 ) في مقدّمات كتابه من

القاعدة المسلّمة التي هي عبارة عن قاعدة الائتمان ، وإنّ من ائتمن غيره على

( 1 ) الحدائق الناضرة : المقدمة الحادية عشرة ج 1 ص 146 .