وسيلة الوصول إلى حقائق الأصول — الصفحة ٨٠٧

أصالة الصحّة

من تلك الأدلّة لإجمالها ، وعدم وجود دليل واف بإثبات جميع ما ذكر ، من الآثار

الشرعيّة والعقليّة والعاديةّ وما يترتّب بواسطتهما ، كما في الأمارات ، بحيث لو كان

مثل هذا الدليل موجوداً لقلنا بترتبها .

والحاصل : أنّه يترتّب بأصالة الصحّة نفس الصحّة ، وما يترتّب عليها ،

لا ما يتوقّف عليه الصحّة ، فلو طلّق شخص امرأته عند رجلين لا نعلم بعدالتهما

نحمل فعله - وهو الطلاق - على الصحّة ، ونترتّب عليه آثار طلاق الصحيح ، من

جواز تزويج هذه المرأة ، لاما يتوقّف عليه الصحّة - وهي عدالة الشاهدين - بحيث

يترتّب عليهما آثار العدالة ، من جواز الصلاة خلفهما وقبول شهادتهما وغيرهما

من آثار العدالة .

وحكي عن الشيخ ( قدس سره ) في المقام الفرق بين ما كان الفعل الصادر عن الشخص

أصاليّاً فيحمل على الصحّة ، كما لو صلّى على الميّت وشككنا في صحّتها

وفسادها ، وبين ما كان نيابيّاً ، كما لو استأجره الولي أو الوصي للصلاة عن الميّت

فصلّى عنه ، وشككنا في صحّتها وفسادها فلا يحمل على الصحّة ، من حيث كونه

فعلا تسبيبيّاً للولي أو الوصي ، ولو يحمل عليها من حيث كونه فعلا مباشريّاً صادراً

عن النائب .

ولكن لا يخفى ما فيه : وذلك لما عرفت من أنّ موضوع أصالة الصحّة هو ما

كان أصل صدور الفعل عن الغير محرزاً بالوجدان ، أو ما يقوم مقامه من الأمارات

والأُصول العقلائيّة ، وكان الشك في كيفيّة صدوره من الصحّة والفساد ، كما أنّ

موضوع قاعدة الفراغ وأصالة الصحّة بالنسبة إلى عمل نفسه - أيضاً - هو ما كان

أصل صدور الفعل محرزاً وكان الشك في كيفيّته ، ولذا لو صلّى العصر وشكّ في

وقوعها مع الطهارة أو بعد صلاة الظهر التي هي مترتّبة عليها يحكم بصحّة العصر

من الجهتين ، لأنّ وقوعها معلوم ، والشك أنمّا هو في كيفيّته ، من الصحّة والبطلان ،

ولا يحكم بوقوع الطهارة ، أو صلاة الظهر ، لأنّ الشك أنمّا هو في وقوعهما وعدمه ،

فلابدّ من تحصيل الطهارة لسائر ما يشترط بالطهارة وفعل صلاة الظهر بعده ، لو كان