وسيلة الوصول إلى حقائق الأصول — الصفحة ٨٠٦

أصالة الصحّة

ابتداءاً أو بعد إجراء أصالة التوافق في الاعتقاد .

وأمّا إذا كانا متخالفين في الاعتقاد ، فإن كان التخالف بينهما بنحو التباين ، بأن

يكون الصحيح عند الفاعل فاسداً عند الحامل وبالعكس ، فلا إشكال في عدم

إمكان الحمل على الصحّة الواقعية .

وإنمّا الإشكال فيما لو كانا متخالفين لا بنحو التباين كأن يعتقد أحدهما جواز

العقد بالعربي والفارسي كليهما ، واعتقد الآخر جوازه بالعربي دون الفارسي ، فلو

صدر عقد ممّن يرى جواز العقد بالعربي والفارسي جميعاً ، وأراد من لا يرى جواز

العقد بالفارسي أن يحمله على الصحة الواقعيّة باعتقاده - أي على العقد العربي -

فهل يمكن أم لا ؟ فيه إشكال ، من جهة أنّ القدر المتيقّن من الأدلّة هو مورد اليقين

بالتوافق ، أو عدم العلم بالتخالف ، نعم لو كان لنا إطلاق لفظي يقتضي الحمل عند

الشك في الصحّة والفساد ، ولو كان احتمال الصحّة من جهة وقوع الفعل مطابقاً

للواقع اتّفاقاً فلا مانع من الحمل على الصحّة في هذه الصورة ، بل في الصورة

السابقة لو شك في صحّته وفساده ، وقد عرفت عدم دليل لفظي تكون دلالته تامّة

ووافيّة بالمدّعى ، وأمّا العكس فلا إشكال في جواز حمله على الصحّة ، فإنّ من

يرى جواز العقد بالعربي والفارسي إذا أراد حمل فعل من لا يرى جواز العقد

الفارسي على الصحّة ، فلابدّ من حمل عقده على العقد العربي ، وهو صحيح بنظره

- أيضاً - هذا إذا كان التخالف بينهما بالعموم المطلق .

وأمّا إذا كان التخالف بينهما بالعموم من وجه فيشكل الحمل على الصحّة

- أيضاً - .

ثمّ إنّه بعدما عرفت من أنّ العمدة في أدلّة أصالة الصحّة بالنسبة إلى عمل الغير

هي الأدلّة اللبيّة ، من الإجماع والسيرة ، واختلال النظام لو لم يحمل على الصحّة ،

فلا إشكال في اعتبارها في الجملة ، بمعنى أنّ فعله يحمل على الصحّة ويترتّب

عليه ما يترتّب على العمل الصحيح شرعاً ، ولا يترتّب عليه اللوازم والملزومات

العقليّة والعاديّة والآثار الشرعية المترتّبة عليهما بالواسطة أخذاً بالمقدار المتيقّن