وسيلة الوصول إلى حقائق الأصول — الصفحة ٨٠٥

أصالة الصحّة

والعسر والحرج واختلال النظام .

أمّا الأدلّة اللفظيّة فلا يخفى ما فيها من المناقشات ، مضافاً إلى اختصاص

غالبها بالمسلم ، مع أنّ أصالة الصحّة الجارية بالنسبة إلى فعل الغير لا اختصاص

لها بفعل المسلم ، بل تجري بالنسبة إلى فعل غيره - أيضاً - فالمدار على الأدلّة

اللبيّة التي لابدّ من الأخذ بالقدر المتيقّن منها عند الشك ، فإذا شك في وقوع الفعل

منه صحيحاً أو فاسداً بعد إحراز أصل الفعل فلابدّ من حمله على الصحّة ، وهل

المراد بها الصحّة الواقعيّة أو الصحة عند الفاعل ؟ وجهان ، الأظهر هو الثاني .

فعلى هذا لا إشكال في الحمل عليها لو كان الحامل موافقاً للفاعل في الصحيح

والفاسد اجتهاداً أو تقليداً سواء كان المراد من الصحّة هي الصحّة الواقعيّة أو

الصحّة عند الفاعل ، إذ لو كان المراد بها الصحّة الواقعيّة فلابدّ لها من طريق إحراز

لها ، واعتقاد الحامل طريق إليها ، والفاعل موافق له في الاعتقاد ، ولو كان المراد بها

الصحّة عند الفاعل ، فالحمل عليها حمل على الصحّة باعتقاده - أيضاً - والصحيح

باعتقاده هو الصحيح بحسب الواقع بنظره واعتقاده .

وكذا لا إشكال في الحمل عليها لو لم يعلم بالتخالف ، سواء قلنا : بأنّه لابدّ أوّلا

من إجراء أصالة التوافق في الاعتقاد ، ثمّ إجراء أصالة الصحّة في العمل ، كما في

حمل اللفظ على معناه الحقيقي بمقتضى أصالة الحقيقة ، على ما حكى عن

الشيخ ( قدس سره ) - من أنّها من الأُصول العدميّة - لأنّ اللفظ يحمل عليها بعد إجراء أصالة

عدم القرينة ، أو قلنا : بأنّه لا نحتاج إلى إجراء أصالة التوافق في الاعتقاد ، بل يحمل

فعله على الصحّة عند عدم إحراز التخالف ، سواء أحرزنا توافقه أو لم نحرز ، كما

نحمل اللفظ ابتداءاً على معناه الحقيقي عند الشك من دون حاجة إلى إجراء أصالة

عدم القرينة ، ولا أثر بالنسبة إلى الحمل على الصحّة بين إجراء أصالة التوافق

وعدمه ، نعم لو كان لتوافقهما أثر لا يترتّب هذا الأثر الا بعد إحرازه ، إمّا بالوجدان

أو بالأصل ، ولكن من جهة الحمل على الصحّة لافرق بين إحرازه بالأصل وعدم

إحرازه ، إذ النتيجة هو الحمل على الصحّة عند الشك ، سواء كان الحمل عليها